قال أسامة الدهشوري، المدير التنفيذي للمكتب الأميركي للاستشارات المالية والضرائب بمنطقة الشرق الأوسط، إن مكتبنا في دبي يلقى تفاعلاً كبيراً من حاملي الجنسية الأميركية ليس فقط في دولة الإمارات بل وفي الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، حيث نتلقى يومياً العديد من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب المقابلات الشخصية، حيث نقدم لهم استشارات مجانية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالضرائب المفروضة عليهم تجنباً للغرامات وعقوبة السجن.
قانون
وأضاف الدهشوري أننا لمسنا من خلال هذه المقابلات والاستفسارات أن معظمهم يعتقد أن الشخص الذي يتعين عليه دفع الضرائب هو من يحمل جواز السفر الأميركي أو الغرين كارد، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث إن الأميركي من وجهة نظر القانون هو من كان محل ميلاده الولايات المتحدة الأميركية حتى لو لم يحصل على جواز السفر أو الغرين كارد.
افصاح
وأكد أنه وفقاً لقانون الامتثال الضريبي (فاتكا) تلتزم المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والأوراق المالية والسمسرة وصناديق الاستثمار بالإفصاح عن حسابات العملاء الأميركيين لديها.
وأشار إلى أن إلزام الأميركي المقيم خارج الولايات المتحدة بتقديم الإقرار الضريبي وتحديد ما يستحق عليه من ضرائب موجود منذ الخمسينيات ومنصوص عليه في جواز السفر الأميركي، وتحديداً صفحة 52، وكل ما حدث هو تعديل جديد على قانون الضرائب تمثل في قانون «فاتكا»
مصلحة
وقال الدهشوري: لدينا إلى جانب مكتب دبي ثلاثة مكاتب أخرى في القاهرة والرياض وجدة الهدف من هذه المكاتب هو تحقيق التواصل بين الأميركيين العرب ومصلحة الضرائب الأميركية وتقديم الاستشارات المجانية لهم، كما تقوم هذه المكاتب برسم خطة للعميل لكيفية تسوية موقفه مع الحكومة الأميركية تتمثل في تقديم إقرار ضريبي سنوي يحدد فيه دخل العميل والمبلغ الضريبي المستحق (إذا وُجد) وضرورة تقديم كشوف الحسابات في البنوك المختلفة بنماذج معينة وبصيغة محددة لوزارة الخزانة الأميركية، وهذا لا يستحق عليه ضرائب ولكن للعلم فقط.