أكد باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية، أن لدى السعودية قوانين لحماية حقوق المواطنين التأمينية، هي من الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في نقص وعي الجمهور بها، والاستفادة منها بالطريقة المثلى، والتي تتحمل جزءاً منه شركات التأمين.
وأشار عودة إلى أن شركات التأمين المحلية مسؤولة عن هذا القصور في الجانب التوعوي، مطالباً لها بالمزيد من الجهد، لتعريف الجمهور بحقوقه التأمينية.
ونوّه عودة بأن نص البند الثالث من القسم الثاني من مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، أوجبت على شركات التأمين «توفير نسخ ورقية مجانية من هذه المبادئ في كل فرع من فروعها، وتسليمها للعملاء في بداية التعامل، أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، كما ينبغي إدراجها على موقع الشركة الإلكتروني».
وأكد في الوقت ذاته، على أهمية قيام المواطن بواجبه، بالاطلاع على تلك الحقوق التي كفلها له النظام، ومطالبة الشركات بهذه اللوائح.
وأوضح عودة أن موقف الجهات الرسمية المختصة في هذا الشأن، يتسم بالصرامة المتناهية.
أما بعد التعاقد، فأشار الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، إلى أن من حق المؤمّن عليه تعديل وتصحيح الأخطاء أو إلغاء العقد، والذي يمنح المؤمّن له الحق في استرداد قيمة التأمين عن الفترة غير المنقضية من مدة التأمين.
أما عن مقدمي المطالبات، فمن حقهم، أن يحصلوا على شرح وافٍ للإجراءات والمستندات المطلوبة، لإنهاء المطالبة في أقصر وقت ممكن. كذلك، فإن من حقوق العملاء الأساسية التي كفلتها الأنظمة، إلزام شركات التأمين بالوقت المخصص لدفع المطالبة، وهو 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ تقديم المستندات المكتملة للمطالبة.