قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أن إجمالي إصدارات البنك من السندات والصكوك بالعملات الأجنبية بلغ نحو 15.54 مليار درهم .
وأن السقف المتاح للبنك لإصدار سندات وصكوك جديدة بالعملات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة يبلغ نحو 6.46 مليارات درهم (1.76 مليار دولار أميركي) تشكل نحو 29.4% من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) فيما تشكل نسبة الإصدارات الفعلية 70.6% تقريباً.
محفظة
وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك الذي عقد مساء أول من أمس بأبوظبي، إن بنك الخليج الأول رغم امتلاكه سيولة كبيرة يدرس بشكل مستمر إمكانية إصدار سندات أو صكوك جديدة في إطار هذا البرنامج وتعتمد هذه الخطوة على عدة عوامل في مقدمتها معدل النمو في محفظة قروض البنك ..
وكذلك مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية مع اختيار التوقيت المناسب لطرح إصدارات جديدة عالمياً، حيث يستفيد البنك من هذه الإصدارات بأسعار فائدتها المناسبة لدعم استثمارات البنك على المديين المتوسط والطويل.
برنامج
وأوضح في تصريحاته بحضور كريم القروي نائب رئيس تنفيذي رئيس الدائرة المالية ببنك «الخليج الأول»، أن إجمالي قيمة إصدارات البنك من السندات بلغ نحو 10 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) تشكل 78% من إجمالي سقف برنامج السندات المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريباً (3.5 مليارات دولار) في حين بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنك من الصكوك 4.96 مليارات درهم (1.35 مليار دولار) تشكل 54% من إجمالي سقف برنامج الصكوك المعتمد للبنك البالغ 9.17 مليارات درهم تقريباً (2.5 مليار دولار).
استراتيجية
وذكر الرئيس التنفيذي أن استراتيجية البنك تولي اهتماماً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، حيث بلغ إجمالي تمويلات البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.5 مليارات درهم، موضحاً أن حصة المشاريع الصغيرة تشكل حالياً نسبة نحو 2% من إجمالي محفظة القروض لما يصاحب تمويلها عادة من مخاطرة عالية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لتمويل المشاريع الصغيرة تختلف من مشروع لأخر لكنها تدور حول مستويات 12 إلى 18%.
وتوقع نمواً من رقم واحد لصافي أرباح بنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الجاري ونفس نمو العام الماضي لعام 2016 مكتملاً بحدود 6%.
سيولة
أشار أندريه الصايغ، إلى أن البنك يمتلك معدلات سيولة معقولة في الوقت الراهن رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة على خلفية تراجعات أسعار النفط، موضحاً أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ارتفعت من 2.5% في 2014 إلى 2.8% بنهاية 2015.