أظهرت دراسة حديثة ارتفاع استثمارات البنوك في مصر في أدوات الدين المختلفة، لتصل إلى نحو 425,8 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، وتعادل بذلك نسبة 75,2% من الرصيد القائم للأذون، في مقابل 386 مليارًا بنهاية الشهر ذاته من العام 2014.
وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أحمد إلى بلوغ الرصيد القائم للأذون في 30 نوفمبر الماضي 566 مليار جنيه، في مقابل 493,6 مليار جنيه نهاية 2014، بزيادة 72,4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك 93,7 مليار جنيه مقابل 79,4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، بزيادة 18%.ووصل إجمالي الأصول في نهاية نوفمبر الماضي 2510,9 مليارات مقابل 1968,4 مليار جنيه نهاية العام 2014، محققة معدل نمو قدره 17,4% . وطرح البنك المركزي أمس سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه؛ لتمويل عجز الموازنة.