ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي اقترحتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية، إلى نحو 34.4 مليار درهم خلال عام 2015، وذلك بحسب القائمة المحدثة للتوزيعات، بعد إعلان العديد من الشركات عن مقترحاتها بالعوائد التي سيجري توزيعها على المساهمين مع نهاية الأسبوع الماضي.
وسجلت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليين، 64.5 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية، لذا، فقد حرصت إدارات الشركات على منح عوائد مجزية للمساهمين.
وجاءت الزيادة في قيمة التوزيعات، سواء النقدية أو المنحة، بعد ارتفاعها في قطاع البنوك إلى 26.2 مليار درهم، منها 17.3 مليار درهم نقداً، ونحو 9.2 مليارات درهم عبارة عن أسهم منحة، وبذلك، فقد استحوذ القطاع على 76.1 % من إجمالي قيمة التوزيعات التي جرى الإعلان عنها حتى يوم الخميس الماضي.
وبلغت قيمة التوزيعات التي أعلنها قطاع الاتصالات، باستثناء شركة اتصالات الإمارات، 1.96 مليار درهم نقداً، ونحو 800 مليون درهم منحة. وتوزيعات الشركات العقارية التي أعلنت عن مقترحاتها، إلى 1.47 مليار درهم، منها 890 مليون درهم نقداً ونحو 580 مليون درهم أسهم منحة.
وفي قطاع الاستثمار، بلغت قيمة التوزيعات 1.14 مليار درهم، منها 780 مليون درهم نقداً، ونحو 362 مليون درهم أسهم منحة، فيما وصلت في قطاع النقل إلى 486 مليون درهم نقداً، و353 مليوناً أسهم منحة، ونحو 450 مليوناً نقداً في قطاع الإنشاءات، و273 مليون درهم أسهم منحة.
وبلغ عدد البنوك التي أعلنت عن توزيعات نقدية وأسهم منحة 14 بنكاً، من إجمالي 19 بنكاً مدرجاً في السوقين.