سجلت أملاك للتمويل المتخصصة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أمس صافي أرباح كدخل صافٍ إلى مساهمي الشركة بقيمة 135 مليون درهم لعام 2015 بأكمله، مقارنة مع 59 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 130%. وكانت أملاك قد سجلت نمواً استثنائياً في الربعين الثالث والرابع من عام 2015، مع عودة نشاطها بعد استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 57 مليون درهم في الربع الثالث، و68 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي.
وانخفضت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 6% لتقف عند حوالي 6.9 مليارات درهم بنهاية عام 2015، بعد أن كانت تبلغ 7.3 مليارات درهم في نهاية العام السابق، وذلك نتيجةً لانخفاض محفظة التمويل العقاري والاستثمار العقاري بشكل أساسي، مع تعويض جزئي من خلال زيادة قيمتها 246 مليون درهم في الأصول العقارية الناتجة عن استعادة ملكية وحدات عقارية.
نمو مستدام
وقال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: «يسرني الإعلان عن تحقيق أملاك نتائج استثنائية وقوية لعام 2015، كنتيجة للنمو القوي الذي شهدته الشركة خلال العام الماضي، مما أتاح لنا خلق قيمة لمساهمينا على الرغم من التباطؤ الذي شهده السوق».
وأضاف: «يتمثل هدفنا على المدى الطويل بمواصلة تحقيق نمو مستدام لشركة أملاك، وذلك من خلال وضع استراتيجيات عمل قوية، وجذب فرص تمويل مناسبة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة خصيصاً للأسواق التي نستهدفها. ومع استمرارنا في العمل بحكمة وحذر وفق نهج استراتيجتنا للنمو، فإننا ندرك أن النمو يتطلب استكشاف فرص تجارية محتملة وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية ومنصات خدمة العملاء».
إعادة الهيكلة
كما قال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك: «لقد كان عام 2015 فترة هامة في مسيرة تطور شركة أملاك وتقدمها على أكثر من صعيد. وبعد نجاحنا في عملية إعادة الهيكلة، تم استئناف التداول على أسهمنا في سوق دبي المالي لتجذب اهتماماً قوياً بعلامتنا التجارية وأسهمنا، وعلاوة على ذلك فقد تخطينا توقعات الممولين وفق عملية إعادة الهيكلة من خلال الدفعات المالية التي سددناها. كما فزنا بالعديد من الجوائز العالمية التي جاءت كشهادة على نجاح عملية إعادة الهيكلة المعقدة التي قمنا بها. وشرعنا في عام 2015 أيضاً باستراتيجية عقارية ثابتة أتاحت لنا إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير أحد مشاريعنا».
توزيعات
انخفضت توزيعات الأرباح على الممولين من 231 مليون درهم في عام 2014 إلى 141 مليون درهم في عام 2015. وجاء هذا الانخفاض نتيجة إصدار أداة مضاربة للممولين بقيمة 1.3 مليار درهم بدلاً من جزء من تسهيلاتهم والتي أدت إلى تخفيض إجمالي التزامات الودائع كنتيجة لعملية إعادة الهيكلة خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تم سداد دفعات بما يقارب من 3.3 مليارات درهم إلى الممولين مقابل تسهيلاتهم التمويلية بنهاية عام 2015.