رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية مجدداً خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 989 مليون درهم، فأضاف سبائك ذهبية جديدة في شهر يناير 2016 بقيمة 49 مليون درهم، بارتفاع شهري نسبته 5.21%، بعد أن رفع المصرف المركزي ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة قياسية بلغت 170.9% إلى 940 مليون درهم، مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، حيث أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي بقيمة 593 مليون درهم.
وكانت السبائك الذهبية عادت إلى الظهور ضمن أصولالمركزي في الربع الثاني من 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007، حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم، ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13% بمقدار 4 ملايين درهم، وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو، وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2% بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو، قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في يوليو وأغسطس 2015.
وأكد ســيف هادف الشامسي، مســاعد محافظ المركزي لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي، في تصريحات له أخيراً، أن المصرف المركـزي يحرص على تنويع استثماراته على أسس استراتيجية مدروسة، لضمان جودتها العالية، كاشفاً عن أن ممتلكات المصرف المركزي (أصوله) من السبائك الذهبية تجاوزت 7.5 أطنان، ومشيراً إلى أن أن تكوين المصرف المركزي أصولاً من الذهب مجدداً في هذه المرحلة جاء في إطار سياساته لتنويع استثماراته والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي، حيث وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة، وأصبحت جاذبة ومحفزة إلى الاستثمار.
وقال إن الدولار الأميركي يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية للمصرف المركزي، مؤكداً التزام الإمارات بسياسة ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي التي استفاد الاقتصاد الوطني منها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الجاري.
من ناحية ثانية، أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع مجدداً إلى تريليون و385.35 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016، بزيادة شهرية بلغت 3.77 مليارات درهم، بنمو بلغ نحو 0.27%، بعد أن ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المحلي إلى تريليون و381.59 مليار درهم بنهاية 2015، مقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 103.97 مليارات درهم، بنمو بلغ نحو 8.2%، ومقابل تريليون و366.32 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بزيادة بالربع الأخير من العام الماضي بلغت 15.27 مليار درهم بنمو بلغ 1.12%.
ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر يناير 2016، فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليوناً و16.6 مليار درهم بنهاية شهر يناير، بانخفاض شهري بلغ - 5.37 مليارات درهم بنسبة - 0.53%، بعد أن بلغت تريليوناً و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015، بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2015 مكتملاً بلغت 6.4%.
أصول أجنبية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة عاود الارتفاع، وبلغ بنهاية يناير 2016 نحو 525.46 مليار درهم، شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و480.38 مليار درهم مقابل نحو 499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و474.42 مليار درهم في نهاية عام 2015.
الائتمان للصناعة
بلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 72.22 ملياراً بنهاية سبتمبر 2015 و65.14 مليار درهم بنهاية 2014، تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 59.11 مليار درهم بنهاية 2015، مقابل 56.49 مليار درهم بنهاية 2014.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المناجم والتعدين 11.92 مليار درهم، مقابل 11.07 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، وتم منح 20.48 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 20.73 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2015.
40.16 ألف موظف في القطاع المصرفي
استقر عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي خلال شهر يناير الماضي عند مستواه الذي بلغه في نهاية ديسمبر الماضي، وفقاً للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفاً وبنسبة 3.71% إلى 40.16 ألف موظف، بعد أن ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً بنسبة 0.42% إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014، وبلغ إجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملاً 1146 موظفاً بنسبة 2.94%.
كما استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بنهاية يناير 2016 عند مستويات نهاية 2015 نفسها تقريباً، حيث أوضحت الإحصاءات أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014، ثم ارتفع إلى 874 فرعاً بنهاية عام 2015، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 26 بنكاً بنهاية يناير 2016، وبنهاية 2015 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013، فيما انخفض عدد الفروع إلى 85 فرعاً بنهاية يناير 2016 مقابل 86 مكتباً بنهاية 2015، وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 41 وحدة بنهاية يناير 2016 مقابل 40 وحدة بنهاية 2015، ومقابل 53 بنهاية 2013 وحدة.