أقرت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بقيمة نحو 550.26 مليون درهم بنسبة 20% مقابل نحو 687.9 مليون درهم عن 2014 بنسبة 25% و نحو 524.08 مليون درهم تم توزيعها عن 2013 بنسبة 15% منها 10 % نقداً بقيمة 393.06 مليون درهم و 5 % كأسهم منحة بقيمة 131.02 مليون درهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد مساء أمس بأبوظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني.
و أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك أن مجموعة بنك الاتحاد الوطني واصلت إدارتها الفعالة لوضع السيولة والتمويل بهدف تحقيق مستويات كافية من السيولة وتنويع مصادر التمويل وسجلت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة28.4٪ من إجمالي الموجودات بنهاية العام الماضي كما سجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 11٪ في عام 2015 لتصل إلى 74.8 مليار درهم كما بنهاية 2015 مشيرا إلى أنه استمراراً لسياسة تنويع مصادر التمويل قام البنك بالحصول على تمويل متوسط الأجل بقيمة 2.8 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2015.
و أضاف إن المجموعة استمرت في الحفاظ على مستوى قوي ومناسب من السيولة حيث بلغت نسبة القروض للودائع 91.4٪ بنهاية 2015 واستمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة والمحسوبة وفقاً لمقررات المصرف المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها حيث سجلت نسبة 84٪ بنهاية ديسمبر الماضي كما استمر البنك بشكل دائم متوافقاً تماماً مع متطلبات الجهات الرقابية المتعلقة بنسبة الأصول السائلة المؤهلة والتي دخلت حيز التنفيذ من 1 يوليو 2015.
النمو بالمستقبل
و قال إن المجموعة واصلت الاستثمار في العديد من المجالات والمبادرات بغرض تحقيق النمو في المستقبل وقامت شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية خلال عام 2015 بافتتاح تسعة فروع جديدة ليصبح إجمالي عدد الفروع العاملة في مصر 41 فرعاً ويصبح إجمالي عدد فروع المجموعة أكثر من 120 فرعاً ومكتباً منتشرة في خمس دول تتواجد فيها المجموعة وشهدت المصاريف التشغيلية للعام 2015 زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالعام السابق لتسجل مبلغ 1.037مليون درهم، وعلى الرغم من ذلك بلغ معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) أقل من نسبة 28٪،كما في الأعوام السابقة الذي استمر من بين أفضل المعدلات المحققة محلياً.
و أشار إلى أن تحديات البيئة الاقتصادية أدت إلى قيام المجموعة باتخاذ تدابير إضافية بغرض إحكام سيطرتها والحفاظ على جودة الأصول وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المخصصات على محافظ القروض التجارية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 نتيجة لزيادة حالات التعثر تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.5٪ في 31 ديسمبر2015 مقابل 3.8٪ في 31 ديسمبر 2014 كما ﺗﺣﺳﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ إلى 107.7٪ في 31 ديسمبر 2015 مقابل 97.2٪ في 31 ديسمبر2014 و قام البنك بزيادة مخصص الخسائر المجمع في الربع الأخير من العام ليسجل نسبة 1.5٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية بما يتوافق تماما مع الحدود المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي.
و حققت المجموعة أرباحاً صافية موحدة خلال عام 2015 بلغت 1.86 مليار درهم مقابل 2.02 مليار درهم في عام 2014 بانخفاض سنوي بلغت نسبته - 8 ٪ فيما بلغت أرباح الربع الأخير من العام الماضي 195 مليون درهم مقابل 436 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2014.
تحديات
وقال عابدين إن الاقتصادات العالمية والإقليمية شهدت تحديات شديدة خلال عام 2015 مصحوبة ببعض التقلبات الحادة خلال النصف الثاني من العام في أسواق الأصول المختلفة بما في ذلك السلع وعلى الرغم من حالة عدم اليقين وتجنب المخاطر السائدة تمكنت المجموعة من مواصلة مسيرة النمو بشكل مدروس ومتحوط حيث تجاوز إجمالي الأصول حاجز المائة مليار درهم خلال عام 2015 للمرة الأولى على الإطلاق كما تمكنت المجموعة من الحفاظ على قوتها المالية مع الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الرائدة والمتميزة لعملائها.
و أضاف إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت إلى 3.73 مليارات درهم لعام 2015 بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بعام 2014 كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بنسبة قدرها 10٪ لعام 2015 نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وارتفاع صافي هامش الأرباح بمقدار3 نقاط أساس من 3٪ في عام 2014 إلى 3.03٪ في عام 2015 فيما أدى انخفاض الأرباح المحققة من القيمة العادلة للاستثمار في الممتلكات التي سجلت مبلغ 3 ملايين درهم لعام 2015 مقارنة بمبلغ 67 مليون درهم للعام2014 إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة قدرها 3٪ ليسجل مبلغ 808 ملايين درهم لعام 2015 بعد تسوية الزيادة المحققة في صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.
محفظة القروض
و ذكر أن محفظة القروض والسلفيات شهدت زيادة مدروسة في عام 2015 حيث حقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 7٪ ليسجل 68.4 مليار درهم بنهاية 2015 كما شهدت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة كبيرة بلغت 27٪ إلى 14.7 مليار درهم بنهاية 2015 لتتوافق بشكل جزئي مع متطلبات السيولة الجديدة المحددة من قبل المصرف المركزي كما حقق إجمالي أصول مجموعة بنك الاتحاد الوطني نسبة زيادة قدرها 9٪ ليسجل مبلغ 101.9مليار درهم بنهاية 2015.
وشهدت مؤشرات الربحية انخفاضاً طفيفاً نتيجة انخفاض الأرباح المحققة حيث سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين باستثناء الشق الأول من رأس المال نسبة 12.1٪ لعام 2015 مقابل 14.3٪ لعام 2014 وسجل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.9٪ لعام 2015 مقابل 2.2٪ لعام 2014 كما بلغ العائد على السهم لعام 2015 0.65 درهم مقابل 0.69 درهم لعام2014 بانخفاض قدره 6٪ مقارنة بعام 2014 فيما استمرت المجموعة في الحفاظ على قوة وضعها المالي حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.4٪ في 31 ديسمبر2015 حسب مقررات بازل 2 مقابل 19.9٪ كما في 31 ديسمبر 2014 وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 للشق الأول 18.3 ٪ في 31ديسمبر2015 مقابل 18.7 ٪ كما في 31 ديسمبر 2014 وهي أعلى بكثير من الحد المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي البالغ 8.0٪.
الأرباح التشغيلية
حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 2.7 مليار درهم خلال عام 2015 بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بالعام السابق مما يعكس النمو المحقق في أنشطة جميع قطاعات الأعمال الرئيسية مرجعاً انخفاض صافي الأرباح خلال عام 2015 لارتفاع خسائر قيمة الموجودات المالية لكل من محفظة القروض التجارية ومحفظة ﻘﺭﻭﺽ المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي.