قالت مصادر مصرفية، إن عدد القروض الممنوحة انخفض بنسبة تقّدر بحوالي 10% خلال الشهرين الماضيين، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت المصادر ذلك الانخفاض إلى أن البنوك بدأت منذ بداية العام تتشدد في منح الموافقات على القروض، من خلال الطلب من العملاء، تبرير بعض عمليات السحب والإيداع على حسابهم الجاري، مثل الشيكات الخاصة وشيكات الإيجار، بالإضافة إلى عمليات الخصم الفوري التي تتم على ذلك الحساب.
وقال أحد المصادر، الذي فضل عدم كشف نفسه، إن تشدد البنوك في الإقراض، يأتي في إطار التحول من تطبيق إجراءات «اعرف عميلك» إلى «اعرف عميل عميلك»، ورفع مستوى إجراءات العناية الواجبة في إدارة المخاطر، سعياً من تلك البنوك للتأكد من أن الديون التي سترتب على العميل، لن تقتطع أكثر من 50% من دخل العميل الشهري. وأضاف: «لافتاً إلى تطبيق تلك الإجراءات آخذ في الانتشار في معظم أسواق العالم».
وأضاف: «مع توفر التقنيات الحديثة التي توفر في التكلفة المرتفعة لإدارة المخاطر، فإن البنوك لا ترى مانعاً من رفع مستوى إدارة المخاطر في البنوك، وهذا يساعد في كفاءة الأداء التشغيلي للبنوك في النتيجة».