بلغت قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، التي اقترحتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية باستثناء قطاعي الاتصالات والطاقة، وبعض شركات العقار نحو 30.5 مليار درهم خلال العام 2015 في خطوة تعكس استمرار محافظة الشركات على سياسة جيدة في تعظيم عوائد المساهمين رغم التراجع، الذي سجله بعضها في صافي الربحية.
وبحسب الإفصاحات التي نشرتها هذه الشركات مع نهاية الأسبوع الماضي فقد تصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة، من حيث قيمة التوزيعات التي بلغت 26.2 مليار درهم بواقع 17.2 مليار درهم نقداً ونحو 9 مليارات درهم توزيعات أسهم منحة.
وبرغم عدم إفصاح أكثر من 4 شركات عقارية عن توزيعاتها إلا أن قطاع العقار احتل المركز الثاني، من حيث قيمة التوزيعات التي بلغت 886 مليون درهم توزيعات نقدية ونحو 574 مليون درهم عبارة عن أسهم منحة.
وبلغت قيمة قطاع النقل 486 مليون درهم نقداً و353 مليون درهم منحة، في حين وصلت قيمة توزيعات قطاع البناء 411 مليون درهم نقداً و241 مليون درهم منحة، أما قطاع التمويل والاستثمار فقد بلغت 400 مليون درهم نقداً و81 مليون درهم منحة.
نسب
وتراوحت نسب التوزيعات النقدية للشركات التي أعلنت عن مقترحات مجالس إداراتها بين 5% إلى 100%، وسجل قطاع البنوك النسبة الأعلى منها، ما يعني تعويض المساهمين عن الخسائر التي لحقت بهم خلال العام الماضية نتيجة تراجع أسعار الأسهم.
وجاءت التوزيعات السخية عقب النتائج المالية الجيدة التي حققتها أغلبية الشركات العام الماضي وبلغ إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات 64.5 مليار درهم خلال 201.
صدارة
وتصدر بنك الخليج الأول المركز الأول للعام الثالث على التوالي قائمة أكثر البنوك توزيعاً وبلغت نسبة توزيعاته النقدية 100% تصل قيمتها إلى 4.5 مليارات درهم تلاه بنك أبوظبي التجاري بتوزيعات نسبتها 45% وبقيمة 2.51 مليار درهم ثم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40% وبقيمة 2.22 مليار درهم وبنك أبوظبي الوطني 40% تشكل ما قيمته 2.08 مليار درهم وبنك دبي الإسلامي 45% وبقيمة 1.78 مليار درهم وبنك رأس الخيمة الوطني 50% بقيمة 838 مليون درهم وبنك المشرق 710 ملايين درهم وبنك الاتحاد الوطني 550 مليون درهم فيما بلغت قيمة توزيعات بنك الشارقة الإسلامي 243 مليون درهم.
13
وصل عدد البنوك التي أعلنت عن توزيعات نقدية وأسهم منحة 13 بنكاً من إجمالي 19 بنكاً مدرجاً في السوقين، في حين بلغ عدد شركات التأمين 5 شركات و4 شركات في قطاع البناء والتشييد، وشركتين في قطاع العقار، وكذلك شركتين في قطاع الخدمات ومثلها في قطاع النقل.