أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 160 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية برأسمال مرخص به للبنك يبلغ 100 مليار دولار أميركي تبلغ حصة الإمارات في الاكتتابات الأولية ملياراً و185 مليوناً و700 ألف دولار.
وبموجب المرسوم المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تمت الموافقة على انضمام الدولة إلى عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية وصودق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 29 يونيو 2015 في مدينة بكين بجهورية الصين الشعبية.
وتأتي الاتفاقية نظرا لأهمية التعاون الإقليمي لدعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد في قارة آسيا وبذلك المساهمة في المرونة ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى في سياق العولمة، وإقرارا من الدول بمدى أهمية تنمية البنى التحتية في توسيع التواصل الإقليمي وتعزيز الاندماج الإقليمي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة لسكان آسيا والمساهمة في الألية الاقتصادية العالمية، وسيتم استيفاء الحاجة الكبيرة الطويلة الأمد لتمويل تنمية البنى التحتية في آسيا بصورة مناسبة أكثر من خلال الشراكة المتعددة العلاقات الموجودة حاليا بين بنوك التنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
استثمار
ويتولى البنك تعزيز الاستثمار في مجال رأس المال العام والخاص لأغراض التنمية وبصورة خاصة للتنمية في البنى التحتية القطاعات الإنتاجية الأخرى واستخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها لتمويل تلك التنمية في المنطقة بما في ذلك المشاريع والبرامج التي ستساهم بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي المنسجم للمنطقة ككل، والتي تعنى بصورة خاصة باحتياجات الأعضاء الأقل تطورا في المنطقة وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والمؤسسات والأنشطة المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وخصوصا في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وتكملة الاستثمار الخاص عند عدم توفر رأس المال الخاص.
وتكون عضوية البنك مفتوحة لجميع أعضاء البنك الدولي للإعمار والتنمية أو البنك الآسيوي للتنمية.
ويكون رأس المال المرخص له للبنك 100 مليار دولار مقسماً على مليون حصة بقيمة اسمية 100 ألف دولار للحصة الواحدة متوفرة للاكتتاب من قبل الأعضاء. ووفقا للملحق المرفق بالاتفاقية فإن حصة الإمارات في الاكتتابات الأولية في رأس المال المرخص للدول تبلغ 11857 حصة أي بقيمة مليار و185 مليوناً و700 ألف دولار.
حصص
ويتم تقسيم رأس المال المرخص له الأصلي إلى حصص مدفوعة وحصص قابلة للاستدعاء يتم دفع الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار أميركي على شكل أسهم وتكون الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار قابلة للاستدعاء ويكون بالإمكان رفع رأس مال البنك من قبل مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الكبرى ووفقا للأحكام والشروط التي قد يراها مناسبة.
ويجوز للبنك تقديم أو تسهيل تمويل أي عضو أو أية وكالة أو وكالة حكومية أو قسم سياسي له أو أية هيئة أو مؤسسة تشتغل في إقليم العضو وأية وكالات أو هيئات دولية أو إقليمية معنية بالتنمية الاقتصادية للمنطقة ويجوز للبنك في الظروف الخاصة تقديم المساعدة للمستفيد غير المذكور سابقا في حال قيام مجلس المحافظين بموجب تصويت الأغلبية الكبرى على أن تكون تلك المساعدة مخصصة للغرض وتندرج ضمن مهام البنك وأنها لفائدة عضوية البنك.
عمليات
للبنك تولي عملياته من خلال أداء المساعدة في تمويل أو المساهمة في قروض مباشرة أو من خلال استثمار أموال في حصة رأس مال هيئة أو مؤسسة أو من خلال ضمان كمتعهد رئيس أو فرعي لكامل أو جزء من القروض للتنمية الاقتصادية أو من خلال تشغيل موارد مالية خاصة وفقاً للاتفاقية المحددة لاستخدامها.
ويكون للبنك مجلس محافظين ومجلس إدارة ورئيس ونائب أو نواب رئيس والمسؤولين والموظفين الآخرين وفقا لما يكون ضرورياً.
الاعتماد الإضافي لميزانية 2015 بقيمة 1.07 مليار درهم
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبموجب القانون زادت تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بقيمة مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة.
مصروفات
وزيدت تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للاعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و920 ألف درهم. وزيدت تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و459 ألف درهم. وزيدت تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم.
كما زيدت تقديرات كل من مصروفات وإيرادات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسنة المالية 2015 بمبلغ 19 مليوناً و497 ألف درهم.
تخصيص
وفوضت وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ مبادرات الابتكار وذلك بإجراء المناقلات اللازمة.
وتم تخصيص اعتماد إضافي لجهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 597 مليون درهم، ووزارة الخارجية 64 مليون درهم، ووزارة التربية والتعليم 141 مليون درهم، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 56 مليون درهم، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 17 مليون درهم، ووزارة الطاقة 7 ملايين درهم، ووزارة الاقتصاد 4 ملايين و404 آلاف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية 23 مليون درهم والمجلس الوطني للإعلام 20 مليوناً و929 ألف درهم والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 8 ملايين و459 ألف درهم والهيئة الاتحادية للجمارك 11 مليوناً و500 ألف درهم، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء 60 مليون درهم، ومصروفات اتحادية 9 ملايين و466 ألف درهم وفروق تمويل الجامعات 57 مليوناً و354 ألف درهم.