بلغت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي (التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) 739 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 مقابل 747.4 مليار درهم في نهاية 2015 بانخفاض شهري بلغت قيمته 8.4 مليارات درهم بنسبة 1.1 % بعد أن سجلت نمواً سنوياً خلال عام 2015 بلغت نسبته 6 %، حيث اجتذبت البنوك العاملة بالدولة ودائع شبه نقدية جديدة بلغت نحو 42.4 مليار درهم خلال العام الماضي.
مسح
وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يناير 2016 أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بلغت 20.9 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 مقابل 39.3 مليار درهم في نهاية 2015 بانخفاض شهري بلغت قيمته – 18.4 مليار درهم بعد أن ارتفعت بنسبة 111.3 % خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة شهرية قيمتها 20.7 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وشكلت 6.7 % من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت انكماشاً بنسبة - 14.7 % نتيجة الانخفاض بنسبة 46.8 % في الاحتياطيات الفائضة للبنوك بعد أن ارتفعت القاعدة النقدية في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي وبلغت 364.5 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 299.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 65.2 مليار درهم، حيث سجلت توسعاً بنسبة 21.8% نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الفائضة ومكونات أخرى.
احتياطيات
وأظهرت البيانات التي وردت في التقرير أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بنسبة 1.8 % وبلغت 113.9 مليار درهم وشكلت 36.6 % من القاعدة النقدية بعد أن ارتفعت بنسبة 1.2 % وبلغت 111.9 مليار درهم وشكلت 30.7 % من القاعدة النقدية، مقابل 110.6 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو 1.3 مليار درهم بنسبة 1.2 %؛ موضحا أن النقد المصدر انخفض بنسبة - 0.5 % وشكل 23.5 % من القاعدة النقدية، كما انخفضت قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنحو - 36.6 مليار درهم بنسبة - 26.2 % إلى 103.2 مليارات درهم، وشكلت 33.2% من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2016 مقابل 139.8 مليار درهم بنهاية 2015.
الودائع الحكومية
ووفقاً للبيانات بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 159.1 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي بانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته - 0.1 % وقيمته – 0.1 مليار درهم مقابل 159.2 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث سجلت انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته - 11.7 % وقيمته – 9.8 مليارات درهم مقابل 169 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأعلى مستوياتها في 7 شهور.
مضاعف
ذكر التقرير أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك).