وافقت الجمعية العمومية السنوية لبنك الإمارات دبي الوطني على زيادة مبلغ برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل من 7.5 مليارات دولار إلى 12.5 مليار دولار. كما وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% (40 فلساً للسهم الواحد) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم يوم 25 فبراير 2016.

وسمحت بإصدار سندات الدين بشكل مستقل، عن طريق اتفاقات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، وذلك بموافقة أعضاء مجلس الإدارة. ووافقت على تأسيس أي برامج سندات دين جديدة تكون مشابهة لبرنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة وبرنامج الدولار الأسترالي، والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج.

وأعلنت عن إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة.