كشف المصرف عن أن إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك العاملة بالدولة للأفراد ارتفع مجدداً إلى 332.5 مليار درهم في نهاية يناير 2015، مقابل 331.6 مليار درهم في نهاية عام 2015، ومقابل 332.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ومقابل 303 مليارات درهم بنهاية يناير عام 2015، حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغ حجمها 29.2 مليار درهم على مدى عام (من نهاية يناير 2015 حتى نهاية يناير 2016) بنمو سنوي نسبته 9.7 %، فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغ حجمها 900 مليون درهم خلال الشهر الأول من عام 2016 بنمو شهري نسبته 0.3 %.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك قلصت مجدداً القروض الممنوحة لعملائها للاستثمار في الأسهم فبلغت 12.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل 12.6 مليار درهم في نهاية عام 2015، ومقابل 12.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ومقابل 14.1 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015، بانخفاض بلغت قيمته نحو - 100 مليون درهم وتراجع شهري نسبته – 0.8 % وتراجع سنوي بلغت قيمته – 1.6 مليار درهم بنسبة – 11.1 %، فيما أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 684.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 690.4 مليار درهم في نهاية عام 2015، ومقابل 685.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ومقابل 641.6 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015 بانخفاض بلغت قيمته نحو – 6.3 مليارات درهم وتراجع شهري نسبته – 0.9 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 42.5 مليار درهم بنسبة 6.6 %.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك طريق البنوك العاملة بالدولة بلغ 248.4 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 250.1 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 243.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي ومقابل 219.1 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015 بانخفاض بلغت قيمته نحو – 6.7 مليارات درهم وتراجع شهري نسبته – 0.7 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته – 29.3 مليار درهم بنسبة 13.4 %.
مخصصات
ووفقاً للإحصاءات فإن البنوك رفعت مخصصاتها العامة إلى 26.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 26.4 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 26.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم بنمو شهري نسبته 0.4 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2.5 مليار درهم بنسبة 10.4 %، كما رفعت مخصصات القروض غير المنتجة خلال شهر يناير 2015 إلى 73.4 مليار درهم مقابل 72.8 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 74.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و71.4 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 600 مليون درهم ونمو شهري نسبته 0.8 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته ملياري درهم بنسبة 2.8 %.
احتياطات البنوك
وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بلغت 238 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 291 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 225.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و 221.2 مليار درهم بنهاية يناير عام 2015، بانخفاض بلغت قيمته نحو – 53 مليار درهم وتراجع شهري نسبته – 18.2 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 20.82 مليار درهم بنسبة – 6.7 %، مشيرة إلى أن هذه الاحتياطات شملت 113.9 مليار درهم احتياطيا إلزاميا للبنوك بنهاية يناير 2016 مقابل 111.9 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 110.6 مليارات درهم في نهاية نوفمبر الماضي ومقابل 105.6 مليارات درهم بنهاية يناير عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته نحو ملياري درهم بنمو شهري نسبته 1.8% .
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأخير من عام 2015 نحو 18.3 % مقابل النسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من عام 2015 و18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015 ونحو 18.2 % بنهاية عام 2014.
ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 5119 جهازاً مقابل 5003 أجهزة بنهاية الربع الثالث من 2015 ونحو 4921 جهازاً بنهاية الربع الثاني ومقابل 4879 جهازاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي، و4847 جهازاً بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازاً نهاية 2013.
103.2
أشارت الإحصاءات إلى أن احتياطات البنوك تضمنت كذلك 103.2 مليارات درهم شهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية يناير 2016 مقابل 139.8 مليار درهم في نهاية عام 2015 وبلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 16.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 20.9 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 17.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر.
«رام» تثبت تصنيف «أبوظبي الإسلامي» على AAA مع مستقر
ثبتت وكالة رام للتصنيفات تصنيف بنك أبوظبي الإسلامي على الفئة AAA مع توقع مستقبل ائتماني مستقر. وقالت الوكالة إن التثبيت يتفق مع توقعاتها بأن يحصل البنك على الدعم اللازم من حكومة أبوظبي في حال احتاج إليه.
كما ثبتت الوكالة صكوك بنك أبوظبي الإسلامي المتوقع أن تصدرها شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك التابعة للبنك مبدئياً على الفئة AAA، وAA1. وأشارت الوكالة إلى أن بنك أبوظبي الإسلامي من بين أكبر خمسة بنوك إسلامية في العالم من حيث الأصول، كما أنه علامة تجارية محلية مرموقة.
وقالت «رام» إن اقتصاد الإمارات أبدى بعض علامات البطء بفعل تراجع أسعار النفط العالمية، ما قد يمثل ضغطاً على جودة أصول بنك أبوظبي الإسلامي، خاصة من جهة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 3.4 % من إجمالي التمويل. غير أن الوكالة توقعت أن يسجل البنك نمواً في الأرباح تزيد على 4 %. وأوضحت الوكالة أن عائدات البنك القوية قبل حساب المخصصات توفر درعاً ضد الارتفاع المحتمل في تكاليف المخصصات.