ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى 2 تريليون و480.4 مليار درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2016، مسجلاً رقما قياسيا جديدا مقابل 2 تريليون و474.4 مليار درهم بنهاية عام 2015، حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 6 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.2%، ومقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية عام 2014، حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 169.5 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو سنوي بلغت نسبته 12.99%.
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال شهر يناير 2016 بلغ نحو 6.4 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.43%، فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و491.9 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام 2015 مكتملاً نحو 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي بلغت نسبته 7.8% مقابل تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية عام 2014.
وأكد مصرفيون أن العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي شهدت توسعا كبيرا غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.
وأظهر تقرير المصرف المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و471.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل تريليون و471.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو - 500 مليون درهم بنسبة - 0.034% ومقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية 2014 فاستقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي وسجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3.54%.
وأشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن الارتفاع في ودائع المقيمين الذي كان مقداره 5.7 مليارات درهم خفض تأثير الانخفاض في ودائع غير المقيمين بمقدار ـ 6.2 مليارات درهم خلال شهر يناير 2016.
اتساع الفجوة
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ أكثر من 3 سنوات اتسعت مجددا في شهر يناير 2016 وبلغت - 20.8 مليار درهم بنسبة 1.39% إلى إجمالي الائتمان مقابل - 13.9 مليار درهم بنسبة 0.94% إلى إجمالي الائتمان بنهاية ديسمبر 2015 ومقابل فجوة بلغت - 40.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر بنسبة 2.73% إلى إجمالي الائتمان و - 46.6 مليار درهم بنسبة 3.14% بنهاية أكتوبر مقابل - 41.7 مليار درهم بنسبة 2.82% بنهاية سبتمبر و- 33.3 مليار درهم بنسبة 2.27% إلى إجمالي الائتمان في أغسطس و- 15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% خلال شهر يوليو و- 2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2% إلى إجمالي الائتمان.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
وأكدت مصادر المصرف المركزي أن عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر يونيو الماضي بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام تعد تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
توافر السيولة
وفي مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني أكد التقرير مجددا ارتفاع عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليوناً و212.5 مليـــــار درهم في نهايــة شهر يناير 2016 مسجلاً مستوى تاريخيا جديدا مقابل تريليون و153.1 مليار درهم بنهاية يناير 2015 بارتفاع بلغ 59.4 مليار درهم بنمو سنوي 5.15% ومقابل تريليون و204.4 مليارات درهم بنهاية ديسمبر عام 2015 بارتفاع بلغ مقداره 8.1 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.7% تقريبا.
وسجل عرض النقد الوسطي ( ن2) ارتفاعا خلال عام 2015 مكتملاً بلغ مقداره 63.3 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 5.6% مرتفعا من تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية 2014.
النقد المتداول
وفقاً للتقرير قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدا إلى 473.5 مليـــــار درهم في نهايــة شهر يناير 2016 مقابل 443.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015 بارتفاع بلغ 30.2 مليار درهم بنمو سنوي 6.81% ومقابل 457 مليـــــار درهم في نهايــة ديسمبر 2015 بارتفاع شهري بلغ 16.5 مليار درهم بنسبة 3.61% وبلغ عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و371.6 مليار درهم بنهاية يناير 2016.