سجلت أسعار الفائدة للآجال الطويلة والمتوسطة المعروضة بين البنوك (إيبور) خلال الفترة المنقضية من شهر فبراير الجاري أكبر معدل انخفاض لها في نحو عام، فيما حافظت أسعار الفائدة للآجال القصيرة على اتجاهها التصاعدي.

وقالت مصادر مصرفية إن عودة الانخفاض بأسعار الفائدة للآجال الطويلة والمتوسطة تعد مؤشراً على ارتفاع السيولة في الجهاز المصرفي بصفة عامة بعد أن شهد عام 2015 زيادة ملحوظة في الطلب على الودائع طويلة الأمد خصوصاً السنوية والنصف سنوية التي سجلت ارتفاعات متتالية في ظل قيام معظم البنوك العاملة بالدولة بتنفيذ خطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها خلال عامي 2016 و2017 ما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام.

ووفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي أمس فقد تخلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال عن مستواها المرتفع الذي سجلته خلال شهر يناير الماضي وانخفضت من 1.2613% مطلع فبراير الجاري إلى 1.2556% أمس بانخفاض نحو - 0.57 نقطة أساس بنسبة تراجع في 3 أسابيع بلغت نسبتها نحو - 0.45%.

وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة سجلت انخفاضاً من 1.5501% تقريباً في بداية الشهر الجاري إلى 1.537% تقريباً أمس بانخفاض نحو - 1.3 نقطة أساس.