تجاوز عدد الأسهم الممولة بالهامش في الشركات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.2 مليار سهم وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية التي يصدرها السوق مما يشير إلى مدى توسع شركات الوساطة العاملة في السوق في تقديم التسهيلات المالية للعملاء من زيادة قدرتها على تمويل مصاريفها بعد التراجع الكبير المسجل في أحجام التداولات خلال العام الماضي.

ويتضح من خلال تحليل لـ «البيان الاقتصادي» زيادة إقبال المتداولين على الاستفادة من التسهيلات المالية التي تقدمها شركات الوساطة للعملاء من أجل تمويل صفقاتهم في السوق خلال الفترة الماضية,علماً بأن الجزء الأكبر من التمويل بالهامش يتجه نحو الشركات الكبيرة خاصة المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والطاقة.

ضمانات

ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.

ووصل عدد الأسهم المملوكة بتسهيلات الهامش في شركة إشراق العقارية 379 مليون سهم وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تقلب سعر السهم بنسب كبيرة, وفي شركة الدار وصل عدد الأسهم التي يملكها مستثمرون بأموال الهامش 142 مليون سهم بحسب ذات الإحصائيات.

أما في شركة دانة غاز فقد وصل عدد الأسهم 128 مليون سهم في حين بلغ في بنك ابوظبي الوطني 39 مليون سهم ونحو 31 مليون سهم في بنك الخليج الأول و27 مليون سهم في مصرف ابوظبي الإسلامي و19 مليون سهم في بنك ابوظبي التجاري.

توسع

وكانت خدمة التداول بالهامش شهدت توسعاً كبيراً خلال العامين الماضيين وارتفع عدد شركات الوساطة التي تقدم الخدمة إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي في خطوة وصفها البعض بأنها تستهدف تنويع الخدمات التي تقدمها الشركات للعملاء ولزيادة ايراداتها التي يأتي الجزء الأكبر منها من عمولات التداول فقط.

وساهمت خدمة التداول بالهامش في رفع قيمة السيولة المتداولة بعض الشيء في الأسواق منذ بداية العام الجاري وذلك برغم انخفاض شهية التداول بشكل. كما أن هذه الخدمة ساعدت في التقليل من المنازعات التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم التسهيلات بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت إقرار نظام التداول بالهامش من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

متطلبات

يشترط لترخيص مزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة. وأن تتوفر لدى الشركة أيضا الملاءة المالية اللازمة وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن. وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص. والحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش.