أكد رئيس شعبة المستوردين في مصر، أحمد شيحة، أن مصر ليست لديها أزمة في الدولار، بل لديها أزمة في كيفية إدارة موارد الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة مفتعلة وتخضع لعملية المضاربات والسوق السوداء، ومطالباً الحكومة المصرية بمراجعة قراراتها التي أدت إلى تهريب الدولار وتداوله في السوق السوداء.
وقال شيحة لـ«البيان» إن زيادة الاستيراد ليست السبب الرئيس في الأزمة، ومع ذلك فإن قرارات ضبط الاستيراد تصب في اتجاه تنشيط الصناعة المحلية في المقام الأول، إضافة إلى تحجيم خروج العملات الصعبة، للحفاظ على مستوى احتياطي النقد الأجنبي الحالي. ولفت إلى أنه على المدى القصير، ونتيجة قرارات الحد من الاستيراد، سيصاب السوق في الداخل بحالة من الركود وعدم الاستقرار على وتيرة واحدة، نتيجة اختفاء العديد من السلع التي كان يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، ما سينعكس سلباً على الأسعار ويدفعها نحو الارتفاع.