أكد اقتصاديون أن الانخفاض في التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين هو مجرد تصنيف مؤقت يراجع من فترة إلى أخرى، ولا زالت هناك فرصة لرفعه مجدداً.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمية مساء الأربعاء الماضي، التصنيف الائتماني للبحرين من -BBB إلى BB؛ بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمي. وأوضح المحلل الاقتصادي، أحمد حسن كرم، لـ «مباشر» أن تأثير تخفيض التصنيفات على اقتصاد المنامة سوف يتباطأ بالنمو قليلاً.

دعم

وتدعم الخزينة البحرينية المشتقات النفطية بنحو 3.2 مليارات دولار. وبدأت البحرين تتخذ عدة خطوات لمواجهة تراجع عائدات النفط. وتتلقى دعماً إقليمياً من برنامج التنمية الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار إلا أن ستاندرد آند بورز رأت أن الصرف أبطأ مما كانت تتوقع رغم أن الأدلة تشير إلى انتعاش في الشهرين الأخيرين من 2015.

خيارات

وقال محمد الثامر المحلل الاقتصادي بالخليج: إن الخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، ومن ثم تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

عائدات

تشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 46% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن التراجع من شأنه أن يسبب ضغوطاً اقتصادية كبيرة على هذه الدول.

 وقدر صندوق النقد الدولي خسائر الدول الخليجية النفطية بأكثر من 280 مليار دولار في صادرات النفط خلال عام 2015، إذا بقي سعر البرميل 60 دولاراً. وتنتج مملكة البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.