ذكرت مصادر مصرفية أمس أن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط للبدء في إصدار سندات بفائدة متغيرة لتشجيع البنوك المحلية على شراء ديونها في الوقت الذي تسعى فيه لتمويل عجز كبير في الموازنة ناتج عن تدني أسعار النفط.
بينما قفزت العوائد في عطاء بيع سندات محلية للحكومة العمانية إلى 4.32%، إثر خفض ستاندرد اند بور تصنيف عمان الائتماني طويل المدى درجتين. وألغت حكومة البحرين بيع سندات قيمتها 750 مليون دولار بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة.
ومنذ أغسطس الماضي تصدر الحكومة سندات محلية بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) للبنوك شهرياً لتمويل العجز ما أدى إلى الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقفز سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.73% من 0.77% في يوليو.
وقالت المصادر إن جزءاً من إصدار السندات هذا الشهر سيطرح أواخر فبراير وإن تلك السندات ستكون للمرة الأولى بعائد يتماشى مع أسعار الفائدة في سوق المال لكن المصادر لم تحدد حجم الشرائح التي ستصدر بفائدة ثابتة أو تلك التي ستطرح بفائدة متغيرة.
تسعير
وقالت المصادر إن العائد على الشريحة الخمسية ذات العائد المتغير من المتوقع أن يجري تسعيره سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر ناقصاً 25-30 نقطة أساس وعند سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر ناقصاً 10-15 نقطة أساس للشريحة التي أجلها سبع سنوات وعند سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر للشريحة ناقصاً صفر-خمس نقاط أساس للشريحة العشرية.
وفيما يتصل بالجزء الثابت من السندات من المتوقع تسعيرها عند مستوى فائدة السندات الأميركية زائداً 50-55 نقطة أساس لشريحة خمس سنوات وزائداً 60-65 نقطة أساس لشريحة سبع سنوات وزائداً 70-75 نقطة أساس لشريحة عشر سنوات.
وأضافت المصادر أن التسعير سيجري بعد غد الأحد على أن يتم التخصيص في اليوم التالي وتتم التسوية يوم الثلاثاء.
ضغوط عمانية
وأظهرت بيانات للبنك المركزي العماني أمس قفزة بالعوائد في عطاء بيع سندات محلية للحكومة العمانية خلال الأسبوع مما يظهر الضغوط على السيولة في النظام المصرفي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وباعت الحكومة سندات لأجل خمسة أعوام قيمتها 100 مليون ريال (260 مليون دولار) بمتوسط عائد 4.32%. وقال البنك المركزي إن الإصدار شهد إقبالاً كثيفاً من المكتتبين لكنه لم يذكر تفاصيل.
كان آخر إصدار سندات خمسية بقيمة 300 مليون ريال في أغسطس الماضي، حيث بلغ متوسط العائد 2.54%.
وقلصت أسعار النفط المنخفضة تدفق الإيرادات الدولارية الجديدة على البنوك من بيع النفط ما قلص عوائد الدولة ودفع الحكومة لتسريع وتيرة الاقتراض.
ولخفض ضغوط رفع أسعار الفائدة المحلية قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في الشهر الجاري، إن سلطنة عمان تخطط لاقتراض ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار من الخارج. وقال إن الحكومة ستصدر سندات محلية بقيمة 600 مليون ريال خلال العام الحالي.
وخفضت ستاندرد اند بور للتصنيفات الائتمانية أول من أمس تصنيف عمان الائتماني طويل المدى درجتين إلى BBB- من BBB+ متوقعة عجزاً في ميزانية الدولة بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.
إلغاء بحريني
وألغت حكومة البحرين بيع سندات قيمتها 750 مليون دولار بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة إلى ما دون درجة الاستثمار.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان بالبريد الإلكتروني أمس، إنه تقرر عدم المضي قدماً في الإصدار الذي أعلن عنه يوم 16 فبراير وذلك إثر قرار ستاندرد اند بورز أول من أمس.
وأضاف أن أي عملية في المستقبل ستتوقف على أوضاع السوق لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
كانت ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف البحرين درجتين إلى BB/B مع نظرة مستقبلية مستقرة متعللة بتوقعات سعر النفط. وفي ساعة متأخرة من أول من أمس رفعت البحرين حجم إعادة فتح سندات على شريحتين إلى 750 مليون دولار وأطلقت العملية بعائد عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي السابق.