أصدرت هيئة التأمين، تعميماً إلى جميع شركات ووسطاء ووكلاء التأمين، بعدم إصدار أي وثيقة تأمين، دون ذكر قيمة قسط التأمين فيها، وفي شهادة التأمين الصادرة عنها، وبذات الوقت، إرسال رسالة نصية إلى هاتف المؤمن له، تظهر مقدار قسط التأمين.
وألزمت الهيئة، شركات التأمين، بضرورة إضافة شرط إلى الشروط العامة في وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، يقضي بإلزام شركات التأمين بإدراج قسط التأمين (الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة) بشكل دقيق وواضح، على أن يشمل ذلك كافة المصاريف في جدول الوثيقة الصادرة عنها، وفي شهادة تأمين المركبة.
وجاء في التعميم الذي أصدره إبراهيم الزعابي، أمس، أن القرار يأتي في ضوء الشكاوى التي وردت للهيئة بشأن النزاع بين شركات التأمين وحملة الوثائق حول قسط التأمين، وتطبيقاً لأحكام المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
والتي أوجبت على شركات التأمين الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق، وتماشياً مع الممارسات دولياً. وأكدت الهيئة ضرورة تقيد شركات التأمين والوسطاء والوكلاء بمضمون هذا القرار.