دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين والمهتمين وكافة الأطراف ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن نظام إصدار وطرح أسهم الشركات المساهمة العامة في الدولة الذي انتهت من إعداد مسودته أخيراً.
وأوضحت الهيئة- في بيان صحفي لها- أنها قامت بنشر مسودة المشروع على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع رأي كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمستثمرين والوقوف على مرئياتهم، وستستمر الهيئة في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوماً، وذلك عبر قنواتها الرسمية المعلن عنها في موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات ستكون محل عناية الهيئة عند اعتماد الصيغة النهائية للنظام.
تطوير
وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إن إعداد النظام يأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بتطوير التشريعات التي تحكم سوق الأوراق المالية، بما يواكب المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الأسواق، ويتماشى مع معايير المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)؛ وفي إطار سعي الهيئة لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيم الأنشطة المالية الحديثة بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، ويكفل التأثير الإيجابي على حجم الاستثمار ونوعيته، وحماية مختلف فئات المستثمرين، ويواكب ركب التطور الاقتصادي بالدولة.
48 مادة
ويتضمن مشروع النظام 48 مادة موزعة على خمسة فصول، ويتناول الفصل الأول شروط طرح الشركات المحلية لأسهمها في الدولة، سواء عند التأسيس أو التحول أو زيادة رأس المال، وآليات طرح أسهم زيادة رأس المال، ونشأة حقوق الأقلية وإجراءاتها وإدراجها وتداولها وماليكيها، والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؛ كما يتناول شروط وضوابط طلب الطرح ونشرة الاكتتاب والإفصاح عنها، وضوابط الاكتتاب الإلكتروني، والاكتتاب على أساس البناء السعري للسهم بمراحله المختلفة، وتوزيع الأسهم على المكتتبين، وتخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة.
ويتعرض الفصل الثاني من مسودة النظام لأطراف عملية الطرح وشروط ترخيص كل من مدير الإصدار ومتعهد التغطية ومستشار الإدراج ومقيم الحصص العينية والتزامات كل منهم، وضوابط وإجراءات طلب الترخيص ومدته.
ضوابط
ويركز الفصل الثالث من المشروع على ضوابط الآليات الأخرى لزيادة رأسمال الشركة مثل تحويل الديون النقدية لأسهم في رأس المال، أو تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم، وبرنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها، ومساهمة الشريك الاستراتيجي، وإدماج الاحتياطي في رأس المال.
ويتناول الفصل الرابع من مشروع النظام شروط طرح الشركات الأجنبية لأسهمها في الدولة، فيما يعالج الفصل الخامس ضوابط الرقابة والتفتيش والشكاوى والتدابير الإدارية والجزاءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في حال مخالفة أحكام النظام.