اعتمد مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية تعديلات على نظام صناديق الاستثمار الجماعية، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير الجاري. وتم إدخال تعديلات على قواعد «صناديق الاستثمار العقاري»، لتبسيط النظام الحالي بما يتماشى مع المعايير الدولية ودون الانتقاص من ملاءمته مع الميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.
وتأتي التعديلات الرئيسة على متطلبات التقييم ومعاملات «الشخص المرتبط»، فضلًا عن إدخال تعديلات على حدود الاقتراض، وقيود الاستثمارات ومتطلبات الحفظ الأمين لهذه الصناديق الاستثمارية.
كما أدخلت السلطة إطار عمل لتنظيم صناديق الأسواق المالية (MMF) استنادًا إلى قواعد كل من مجلس الاستقرار المالي (FSB)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في هذا المجال.
حيث تحدد هذه القواعد هيكلة صناديق الأسواق المالية، وتنص على متطلبات محددة للسيولة وجودة الائتمان وغيرها من المزايا الاستثمارية المسموح بها للصناديق المالية والصناديق المالية الإسلامية.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ’’تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل مع الأطراف المعنية لتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية. وهذه القواعد الجديدة تقدم المزيد من الوضوح واليقين لمديري صناديق الاستثمار وتعطي مرونة أكبر لمُشغلي صناديق الاستثمار العقاري.‘‘