قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إنه من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية هذا الشهر . وهي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأبلغ إسماعيل للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي أنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. كانت الحكومة قالت في يوليو الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص. وتوقع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر آنذاك أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) في 2015-2016 .