حقق بنك دبي التجاري 1.06 مليار درهم أرباحاً صافية لعام 2015 بانخفاض نسبته 11.3% مقارنة بـ 1.20 مليار درهم للعام السابق كنتيجة للارتفاع الحاصل في خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 143 مليون درهم.
ويبلغ رأسمال البنك 2.8 مليار درهم موزعة على 2.8 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 20 فلسا للسهم، بقيمة تصل إلى 561 مليون درهم. وقرر البنك عقد الجمعية العمومية بتاريخ 28 فبراير الجاري، لمناقشة البيانات المالية والتوزيعات.
وقال البنك إن مساهمي البنك المسجلين بتاريخ 9 مارس هم الذين يستحقون التوزيعات. كما حقق بنك دبي التجاري إيرادات تشغيلية بلغت 2.35 مليار درهم للعام 2015 بزيادة قدرها 5% كنتيجة للارتفاع الحاصل في كل من صافي ايرادات الفوائد..
والتي ارتفعت بدورها بنسبة 3.6% لتصل إلى 1.64 مليار درهم (2014: 1.58 مليار درهم) و الايرادات من غير الفوائد والتي ارتفعت بنسبة8.3% لتصل إلى 712.2 مليون درهم (2014: 657.5 مليون درهم) ..
حيث ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 22.9% لتصل إلى 498.2 مليون درهم. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13.8% لتصل إلى 858.8 مليون درهم مقارنة بـ 754.4 مليون درهم لعام 2014. حيث قام البنك بالمزيد من التوسع في قنوات التوزيع والفروع ..
بالإضافة إلى التركيز على مبادراته الاستراتيجية لتنمية قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، مما أدى إلى ارتفاع المصاريف الغير ثابتة لدعم الحجم المتنامي للأعمال.
وبلغت نسبة كفاءة التشغيل ( التكلفة إلى الدخل) 36.5% محافظة على مستواها ضمن الحدود المستهدفة. وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: »أثبتت النتائج المحققة بأن البنك يسير على المسار الصحيح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الأمد لاسيما في زيادة حصته السوقية وتنويع مصادر الدخل لديه«.
وأردف قائلًا: »على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية مفعمة بالتحديات، إلا أنّنا نؤمن بأنّ الوضع العام في السوق يهيئ فرصاً لنمو مدروس، وسنستمر ببناء حصتنا في السوق لدى قطاعات مختارة من العملاء. كما وسيواصل البنك استثمار موارده في تعزيز قدراته الرقمية الإلكترونية«.
جهود
واستمر البنك في جهوده الرامية إلى الإدارة الفاعلة للمخاطر الائتمانية وبشكل خاص لقطاعات الشركات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. حيث ارتفعت خسائر انخفاض القيمة الصافية بنسبة 51% لتصل إلى 427 مليون درهم للعام 2015 مقارنة بـ 284 مليون درهم للعام 2014.
وتشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من اجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر. انخفض الربح الصافي بنسبة 11.3% ليصل إلى 1.06 مليار درهم كنتيجة للارتفاع الحاصل في خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 143 مليون درهم.
الميزانية العمومية
ارتفعت القروض والتسليفات إلى 39 مليار درهم بنسبة 22.6% مقارنة بـ 31.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2014. و جاء هذا النمو كنتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع صافي قروض قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 46% ليصل إلى 6.7 مليارات درهم مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم ..
كما في نهاية العام السابق، كما وارتفع صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية بنسبة 19% لتصل إلى 32.3 مليار درهم مقارنة بـ 27.2 مليار درهم كما في نهاية العام السابق.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 81.9% كما في 31 ديسمبر 2015 (31 ديسمبر 2014: 82.6%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
و بلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 128.1% مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 60%.
جودة
حافظت جودة الموجودات على قوتها على الرغم من التقلبات في ظروف السوق. إن الانخفاض الحاصل في القروض المصنفة بالتزامن مع الارتفاع في محفظة القروض والتسليفات أدى إلى تحسن ملحوظ في نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 6.9% كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 9.2% كما في نهاية العام السابق. في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 92.4%.