توقع المصرف المركزي أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو إيجابية خلال العامين الجاري والمقبل، وأن تبلغ نسبة النمو الإجمالية بالاقتصاد الوطني بحدود 3% في عام 2016 وبحدود 2.9% العام المقبل، مؤكداً أن النمو الاقتصادي يتميز بالمرونة الكبيرة مدفوعاً بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً تقديرياً خلال العام الماضي بنسبة حوالي 3.7٪ في عام 2015، ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بحدود 3.4% خلال عام 2016 وبحدود 3.2% في عام 2017.

ووفقاً لهذه التقديرات يتوقع أن يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2016 إلى حوالي 1.63 تريليون درهم استناداً إلى ما أعلنه معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد قبل أيام، بأن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 1.58 تريليون درهم خلال عام 2015.

وأعلن المصرف المركزي أمس عن إطلاق مؤشر لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات يتضمن تقديرات أولية لعام 2015 والتنبؤ على مدى عامي 2016 و2017؛ مؤكداً أن التنبؤ وتقييم الحالة المستقبلية للاقتصاد يعد من العناصر الحاسمة في عملية صنع القرار في البنوك المركزية، وأن على واضعي السياسات التعرف على التوقعات المستقبلية من أجل اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة، وكلما كانت التوقعات مبنية على أسس اقتصادية سليمة كانت القرارات أكثر صواباً.