أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 1,405.3 ملايين درهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، مما يعادل انخفاضاً هامشياً قدره 49.3 مليون درهم مقارنة بعام 2014.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليبلغ 3,939.2 مليون درهم نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل الإسلامي صافي التوزيعات على المودعين بنسبة 10.6% ليبلغا 3,048.3 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد 11.7% لتبلغ 890.9 مليون درهم.
وبالتزامن مع تسجيل تراجع 1.8% في النفقات التشغيلية خلال 2015، نجحت المجموعة في خفض نسبة التكلفة إلى الإيرادات 37.5% مقارنة بـ42.3% عام 2014، بفضل مواصلة التركيز على تحسين التكاليف، مما أتاح للمجموعة دعم نمو بعض خطوط أعماله، وبالتالي ترسيخ جهود التعاون وتعزيز الكفاءة عبر مختلف العمليات. ونتيجة لذلك، نمت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 20.0% لتبلغ 2,460.7 مليون درهم.
من جهة ثانية، ارتفعت مخصصات انخفاض قيمة القروض بمقدار 460.1 مليون درهم مقارنة بعام 2014 نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة.
نمو مستدام
وواصلت المجموعة خلال العام تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث ارتفع إجمالي القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 1,327.8 مليون درهم على أساس سنوي، وهذا يعادل نمواً بنسبة 5.4% عن عام 2014. وتمثلت النجاحات المتميزة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد هذا العام في إطلاق الخدمة المصرفية المميزة «راك إليت» وخدمة «راك ماني ترانسفير» الجديدة لتحويل الأموال إلى الهند.
وتضمنت الميزانية العمومية زيادة 10.6% في إجمالي القروض والسلفيات الذي بلغ 28,542.7 مليون درهم إماراتي عبر محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك. ونما إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 16.4% ليصل إلى 40,553.1 مليون درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9% لتبلغ 27,820 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 2.5 مليار درهم، والودائع لأجل بقيمة 653.2 مليون درهم. كما نمت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بمقدار 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليارات درهم قياساً بعام 2014.
تحسين الكفاءة
وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: «سنواصل خلال المرحلة المقبلة الالتزام بتحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف وحدات أعمالنا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والتأمين. وسنركز بشكل أكبر على تعزيز خطوات التعاون في المجموعة لتحسين الكفاءة، ودعم تنويع مصادر دخلنا. ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم خدمات أفضل لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة ».
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: «واجه البنك تأثيرات قوية فاقـت التوقعات في محافــظ الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشاريع الصغيرة، نتيجة التحديات الإقليمية والعالمية الصعبة التي بدأت تؤثر في بعض القطاعات في دولة الإمارات. وبالرغم من تحديات السوق، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة بواقع 20.0% عن عام 2014، بما يعكس مستويات النمو الصحي التي سجلتها وحدات أعمالنا الرئيسة».
أرباح نقدية
اقترح أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2016 بتوزيع أرباح نقدية 50% خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات المركزي. يرى المديرون أن البنك في وضع جيد لمواجهة التحديات خلال عام 2016. وبموجب هذا الاقتراح، فإن نسبة 40% من صافي الأرباح لمساهمي البنك سوف يتم الاحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين بالبنك، وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطات، بما يعزز من الوضع العام للبنك ودعم نموه في المستقبل.