رفع المصرف المركزي ممتلكاته «أصوله» من السبائك الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة قياسية بلغت 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، حيث أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الأشهر الستة الأخيرة من العام بقيمة 593 مليون درهم، فيما أضاف سبائك ذهبية جديدة في شهر ديسمبر 2015 بقيمة 6 ملايين درهم بارتفاع شهري نسبته 0.64 % مقارنة بنحو 934 مليون درهم بنهاية شهر نوفمبر الذي تم خلاله إضافة سبائك ذهبية جديدة بقيمة 261 مليون درهم بنسبة نمو 38.78 %.
وكانت السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي في الربع الثاني من 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007، حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في شهري يوليو وأغسطس 2015.
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و381.59 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 103.97 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.2 % ومقابل تريليون و366.32 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بزيادة بالربع الأخير من العام الماضي بلغت 15.27 مليار درهم بنمو بلغ 1.12 %.
القروض التجارية والاستهلاكية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجددا إلى 417.1 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 24.22 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2015 مكتملا بلغت 6.17 % وبارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بلغ 4.69 مليارات درهم ونمو ربع سنوي بلغ 1.14 %،
ووفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية مجددا بنهاية 2015 إلى 283.63 مليار درهم بزيادة بلغت 16.47 مليار درهم ونمو سنوي 6.17 % بعد ارتفاعها بنهاية الربع الثالث إلى 280.44 مليار درهم بزيادة 7.7 مليارات درهم مقابل 267.16 مليار درهم بنهاية 2014.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 133.47 مليار درهم بزيادة 7.75 مليارات درهم ونمو سنوي بلغ 6.17 % بعد ارتفاعها بنهاية الربع الثالث إلى 131.97 مليار درهم مقابل نحو 125.72 مليار درهم بنهاية 2014.
التشييد
ووفقا للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 17.01 % من إجمالي الائتمان للمقيمين بواقع 235.03 مليار درهم بنهاية 2015، حيث منحت البنوك خلال 2015 مكتملا 22.48 مليار درهم قروضا جديدة لهذا القطاع المهم بنمو سنوي 10.58 % بعد أن كان يستحوذ على 16.2 % من الإجمالي بواقع 223.65 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 212.55 مليار درهم بنهاية 2014، حيث منحت البنوك قروضا للقطاع خلال 2014 مكتملا بقيمة نحو 8.2 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بلغ 161.81 مليار درهم بنهاية 2015، حيث منحت البنوك خلال عام 2015 مكتملا 6.05 مليارات درهم قروضا جديدة لهذا القطاع بنمو سنوي 3.88 % بعد أن استقر عند 164.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 155.76 مليار درهم بنهاية 2014، مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
الجملة والتجزئة
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 114.99 مليار درهم لنهاية 2015 مقابل 119.09 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و106.16 مليارات درهم بنهاية 2014 و46.82 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية 2015 مقابل 45.76 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام نفسه و49.6 مليار درهم بنهاية 2014.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 157.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 152.76 مليار درهم بنهاية سبتمبر و135.98 مليار درهم بنهاية 2014. ثم جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 135.6 مليار درهم مقابل 135.49 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و131.82 مليار درهم بنهاية 2014 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 112.36 مليار درهم مقابل 113.04 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و96.18 مليار درهم بنهاية 2014.
الائتمان للصناعة
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة إلى 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 72.22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 و 65.14 مليار درهم بنهاية 2014، تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 59.11 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 58.81 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و 56.49 مليار درهم بنهاية 2014.
أصول
وفقاً لنشرة «المركزي» الإحصائية لشهر ديسمبر 2015 فإن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض إلى 499.44 مليار درهم بنهاية ديسمبر شكلت 22.2% من صول القطاع المصرفي بعد أن ارتفع في نهاية نوفمبر 2015 إلى نحو 525.1 مليار درهم شكلت 21% من أصول القطاع مقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 22 % من أصول البنوك التجارية العاملة وطنية وأجنبية.