حقق بنك الخليج الأول أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 6.01 مليارات درهم مقابل 5.66 مليارات درهم في عام 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 6 ٪ ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في أرباحه للعام الـ 16 على التوالي ووصل العائد على السهم خلال عام 2015 إلى 1.32 درهم بارتفاع 8% مقارنة بـ 1.22 درهم خلال عام 2014.
وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال بما قيمته 1 درهم لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ليبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية 4.5 مليارات درهم حيث تمثل التوزيعات النقدية 75% من صافي أرباح العام 2015 مقارنة بـ 3.9 مليارات درهم تم توزيعها عن عام 2014 وتخضع هذه التوزيعات المقترحة للموافقة النهائية للمصرف المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين والتي من المقترح أن تعقد في 24 فبراير 2016 في أبوظبي.
نتائج مالية جيدة
وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك إن بنك الخليج الأول تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة لعام 2015 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة والمتقلبة الأمر الذي أظهر قدرة البنك وكفاءة أسلوب إدارة أعماله على التكيف بشكل سريع وبكل مرونة مع اتجاهات السوق الجديدة وتعكس نتائج البنك تحقيق نمو ثابت في أرباحه للعام الـ 16 على التوالي الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً متطلعاً بكل ثقة لتنفيذ استراتيجية البنك طويلة المدى بطريقة منضبطة وإدارة المخاطر بحكمة لمواصلة تحقيق أفضل قيمة لمساهميه وعملائه وموظفيه.
صلابة ومتانة
من جانبه قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن البنك حقق خلال عام 2015 أرباحاً صافية تخطت 6 مليارات درهم بالرغم من التحديات التي تشهدها السوق حيث تعتبر هذه الأرباح الأعلى في تاريخ البنك ويعكس هذا الإنجاز صلابة ومتانة نموذج أعمال البنك وقوة علامته التجارية وأهمية استراتيجيته التي ترتكز على الديناميكية والتخصص والتكامل والسرعة والتنويع وانطلاقاً من كونه إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات يكمن هدفه الرئيسي في الحفاظ على ميزانية عمومية ومعدلات أداء قوية في كافة الأوقات الأمر الذي منحه القدرة على تحقيق نمو متوازن وعوائد أعلى مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف إن سياسة تنويع مصادر الدخل مازالت تساهم بشكل إيجابي في إيرادات المجموعة حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 28% في عام 2014 الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات التي تجمعنا بعملائه وتعزيز عمليات الإقراض لديه مشيراً إلى أن البنك يهدف دائماً لتحويل التحديات إلى فرص حيث نجح في تحقيق ذلك من خلال التميز في عملياته التشغيلية وتعزيز المزايا التنافسية التي نتمتع بها ضمن السوق وفقاً لخطة عمله الاستراتيجية.
وقال أندريه الصايغ: «بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المتوقعة خلال عام 2016 فإنه لا يوجد أدنى شك بقدرة دولة الإمارات على تخطي تقلبات السوق والانطلاق من جديد وبزخم أقوى وتشكل التنافسية القوية للاقتصاد الإماراتي أحد أهم العوامل الرئيسية التي تكمن وراء مرونته وقدرته على مواجهة التحديات حيث يوفر بيئة أعمال ذات مزايا فريدة، تشمل البنية التحتية العالية الجودة وبيئة اقتصادية منخفضة الضرائب وإطاراً تنظيمياً قوياً فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي».
كفاية رأس المال
وحافظ بنك الخليج الأول على معدل مرتفع لكفاية رأس المال بعد التوزيعات المقترحة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5% ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال %16.3 مع مستوى سيولة مريح يتماشى مع المتطلبات التنظيمية للمصرف المركزي وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2015 227.5 مليار درهم فيما بلغ صافي القروض والسلفيات 149.8 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 142.5 مليار درهم
وبلغ مجموع الإيرادات لعام 2015 حوالي 9.43 مليارات درهم بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2014 وبلغت نسبة الإيرادات من غير الفوائد 32% من إجمالي الإيرادات لعام 2015 فيما بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 20.6% ونسبة هامش صافي الفوائد3.3% ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.8% ونسبة معدل تغطية المخصصات 103%.
كما حقق البنك مستوى قوياً من الربحية يتمثل في بلوغ نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.1% والعائد على متوسط الأصول 2.7%.
الغاء بيع
ألغى بنك الخليج الأول عملية بيع نحو 120.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم
( 330 مليون دولار)، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر لم تعرفها لأن التفاصيل لاتزال غير معلنة.
وكان البنك ينوي استغلال عائدات بيع الأسهم لتسديد قرض مضمون بالأسهم، وتعهد خلال العملية بضمان تسديد الفارق إذا ما تراجعت قيمة الأسهم، وفق ما قالته بلومبرغ. دبي- أشرف رفيق