أعلنت 13 شركة فقط من إجمالي 126 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية عن بياناتها المالية وذلك رغم مرور 30 يوماً على بدء موسم إفصاح الشركات عن ميزانياتها السنوية الذي ينتهي بعد أسبوعين فقط وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة وصفت بأنها تسهم في إرباك الأسواق والمستثمرين وتتكرر في كل عام.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قررت في وقت سابق تخفيض مدة السماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوماً بهدف رفع مستوى الإفصاح والشفافية .

وكانت غالبية الشركات التي أفصحت عن بياناتها من القطاع البنكي وبعدد 10 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في حين لم تبادر الشركات المدرجة في قطاعات العقار والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى بالإفصاح عن بياناتها، وهي البيانات التي يترقبها المستثمرون في الدولة.

ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة على نظام الإفصاح والشفافية فقد أصبح لزاماً على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية.