حققت مجموعة البنك العربي، أرباحاً قبل المخصصات والضرائب، بلغت 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2015، بينما بلغت الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار، مقابل 577 مليون دولار في عام 2014، وبلغت المخصصات المقتطعة خلال عام 2015، مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، ولغاية نهاية هذا العام، ببناء مخصص بلغ مليار دولار. وأوصى مجلس إدارة البنك العربي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % لعام 2015. وبلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار في نهاية 2015.
تسهيلات
وبلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار بنهاية عام 2015. وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، ارتفاعاً بنسبة 3 % لكل منهما، مقارنة مع العام السابق.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية، سيكون له أثر إيجابي في قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً أن ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف، والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً. هذا.
أداء
وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، إن النتائج المتحققة، تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة، والاستفادة من انتشاره محلياً وخارجياً، وأكد أن البنك ماضٍ بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية المستدامة، والمحافظة على مركز مالي قوي، تماشياً مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.