استقر الجنيه المصري دون تغيير مقابل الدولار في عطاء العملة الصعبة الرسمي أمس لكنه انخفض بقوة في معاملات السوق السوداء بعد أن رفع البنك المركزي سقف الإيداع بالعملة الأجنبية في البنوك.
وباع البنك المركزي أمس 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق.
ومازال السعر الرسمي أقوى كثيرا من سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ أمس حوالي 8.78 جنيه للدولار مقارنة مع 8.72 أمس الأول ومع 8.62 قبل قرار البنك المركزي يوم الثلاثاء.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين.
وكان البنك المركزي قرر يوم الثلاثاء رفع سقف ودائع العملة الأجنبية في البنوك لخمسة أمثاله إلى 250 ألف دولار شهريا للمساعدة في تخفيف نقص الدولار الذي أدى إلى تكدس واردات السلع الأساسية في الموانئ. كان السقف السابق 50 ألف دولار شهريا وبدأ العمل به قبل سنة بهدف مكافحة السوق السوداء للعملة.
وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.