أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صادر عنها أن عمولة التداول على الصفقات التي تجري في الأسواق المالية ستظل ثابتة دون تغيير، وأوضحت أن المستثمر لن يتحمل أي تكلفة إضافية ولن يتأثر بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي العمولة المقررة على كل صفقة في السوق يظل كما هو معمول به 0.00275 من قيمة الصفقة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تطوير السوق المالي من خلال طرح المبادرات الابتكارية لزيادة المنتجات الاستثمارية، وبما يسمح بتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بكفاءة سوق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين، وتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق المال، وتعميق ثقة المتعاملين، وترسيخ قواعد السلوك المهني، ويضع أسواق الدولة في المرتبة التي تتلاءم مع المكانة التي تتطلع لتحقيقها «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.
وتابعت: انطلاقاً من ذلك وبغرض تحقيق الأهداف المشار إليها، فقد قامت الهيئة بتعديل نسب توزيع العمولة؛ بحيث استردت جزءاً من نسبة العمولة التي كانت قد تنازلت عنها في السابق لشركات الوساطة، لتصبح نسبة الهيئة من إجمالي العمولة المنفذة على الصفقة الواحدة 0.0005، ونسبة الوسيط 0.00125.