حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً صافية موحدة خلال عام 2015 بلغت 1.86 مليار درهم مقابل 2.02 مليار درهم في عام 2014 بانخفاض سنوي بلغت نسبته- 8 %، فيما بلغت أرباح الربع الأخير من العام الماضي 195 مليون درهم مقابل 436 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2014.

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن مجلس الإدارة أوصى خلال اجتماعه بأبوظبي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من قبل المصرف المركزي والمساهمين..

مشيراً إلى أن بنك الاتحاد الوطني حقق أرباحاً تشغيلية، بلغت 2.7 مليار درهم خلال عام 2015 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس النمو المحقق في أنشطة جميع قطاعات الأعمال الرئيسة مرجعاً انخفاض صافي الأرباح خلال عام 2015 لارتفاع خسائر قيمة الموجودات المالية لكل من محفظة القروض التجارية ومحافظ قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيس.

وأضاف محمد نصر عابدين أن الاقتصادات العالمية والإقليمية شهدت تحديات شديدة خلال عام 2015 مصحوبة ببعض التقلبات الحادة خلال النصف الثاني من العام في أسواق الأصول المختلفة، بما في ذلك السلع ..

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين وتجنب المخاطر السائدة تمكنت المجموعة من مواصلة مسيرة النمو بشكل مدروس ومتحوط حيث تجاوز إجمالي الأصول حاجز المئة مليار درهم خلال عام 2015 للمرة الأولى على الإطلاق.

الإيرادات التشغيلية

وقال إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت إلى 3.73 مليارات درهم لعام 2015 بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2014، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بنسبة قدرها 10% لعام 2015 نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وارتفاع صافي هامش الأرباح بمقدار3 نقاط أساس من 3% في عام 2014 إلى 3.03% في عام 2015..

فيما أدى انخفاض الأرباح المحققة من القيمة العادلة للاستثمار في الممتلكات التي سجلت مبلغ 3 ملايين درهم لعام 2015 مقارنة بمبلغ 67 مليون درهم للعام2014 إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفه قدرها 3% ليسجل مبلغ 808 ملايين درهم لعام 2015 بعد تسوية الزيادة المحققة في صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وذكر أن محفظة القروض والسلفيات شهدت زيادة مدروسة في عام 2015 حيث حقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 7% ليسجل 68.4 مليار درهم بنهاية 2015..

كما شهدت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة كبيرة بلغت 27% إلى 14.7 مليار درهم بنهاية 2015 لتتوافق بشكل جزئي مع متطلبات السيولة الجديدة المحددة من قبل المصرف المركزي، كما حقق إجمالي أصول مجموعة بنك الاتحاد الوطني نسبة زيادة قدرها 9% في عام 2015 ليسجل مبلغ 101.9مليار درهم بنهاية 2015.

السيولة والتمويل

وأكد عابدين أن المجموعة واصلت إدارتها الفعالة لوضع السيولة والتمويل بهدف تحقيق مستويات كافية من السيولة وتنويع مصادر التمويل وسجلت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة28.4% من إجمالي الموجودات بنهاية العام الماضي..

كما سجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 11% في عام 2015 لتصل إلى 74.8 مليار درهم كما بنهاية 2015، مشيراً إلى أنه استمراراً لسياسة تنويع مصادر التمويل قام البنك بالحصول على تمويل متوسط الأجل بقيمة 2.8 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2015.

تدابير إضافية

أشار محمد نصر عابدين إلى أن تحديات البيئة الاقتصادية أدت إلى قيام المجموعة باتخاذ تدابير إضافية بغرض إحكام سيطرتها، والحفاظ على جودة الأصول وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المخصصات على محافظ القروض التجارية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 نتيجة لزيادة حالات التعثر، تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.5% في 31 ديسمبر2015 مقابل 3.8% في 31 ديسمبر 2014.