المركزي: 111.3 % نمو شهري لاحتياطيات فائض البنوك

كشف المصرف المركزي عن أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 111.3 % خلال شهر ديسمبر الماضي وبلغت 39.3 مليار درهم بزيادة شهرية قيمتها 20.7 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وشكلت 10.8 % من القاعدة النقدية بالدولة التي واصلت الارتفاع في ديسمبر للشهرالرابع على التوالي..

وبلغت 364.5 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 299.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 65.2 مليار درهم حيث سجلت توسعاً بنسبة 21.8 % نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الفائضة ومكونات أخرى.

و أعلن المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول المسح النقدي لشهر ديسمبر 2015 أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية سجلت نموا سنويا خلال عام 2015 بلغت نسبته 6 % وبلغت 747.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 725.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي ومقابل 705 مليارات درهم بنهاية 2014 ..

حيث اجتذبت البنوك العاملة بالدولة ودائع شبه نقدية جديدة بلغت نحو 42.4 مليار درهم خلال العام الماضي مسجلة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 3 % مجتذبة ودائع جديدة بلغت نحو 21.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015.

الاحتياطيات الإلزامية

و أظهرت البيانات التي وردت في التقرير أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بنسبة 1.2 % وبلغت 111.9 مليار درهم وشكلت 30.7 % من القاعدة النقدية مقابل 110.6 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو 1.3 مليار درهم بنسبة 1.2 % موضحا أن القاعدة النقدية سجلت توسعا على الرغم من انخفاض النقد المصدر بنسبة - 0.3 %وشكل 20.2 % من القاعدة النقدية ..

حيث ارتفعت قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بصورة قياسية بارتفاع شهري بلغ نحو 43.5 مليار درهم بنسبة 45.2 % إلى 139.8 مليار درهم وشكلت 38.4 % من القاعدة النقدية بنهاية ديسمبر مقابل 96.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر.

ووفقاً للبيانات بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 159.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغت نسبته - 11.7 % وقيمته – 9.8 مليارات درهم بعد أن سجلت نموا شهريا بلغت نسبته 8.5 % وبلغت 169 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأعلى مستوياتها في 7 شهور مقابل 155.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية 2014 حيث اجتذبت البنوك العاملة بالدولة ودائع حكومية جديدة بلغت نحو 13.3 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2015 فقط.

مؤشر توفر السيولة

ووفقاً للتقرير فإن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليوناً و 204.4 مليارات درهم بنهاية 2015 مقابل تريليون و 141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 63.3 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 5.55 % وبارتفاع في شهر ديسمبر الماضي فقط بلغ 21.5 مليار درهم بنمو شهري بلغت نسبته 1.8 % تقريبا مقابل تريليون و 182.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015.

و أشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة و الودائع الحكومية بلغ تريليوناً و363.6 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل تريليون و 351.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع شهري بلغ مقداره 11.7 مليار درهم وبلغت نسبته 0.9 %.

مكونات

أشار تقرير «المركزي» إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى نمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر..

موضحا أن عرض النقد (ن1) بلغ 457 ملياراً في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 457.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض شهري بلغ - 300 مليون بنسبة – 0.1 % مرجعاً الإنخفاض إلى تراجع بنسبة – 0.7 % في النقد المتداول خارج البنوك الذي شكل 12.8 % من إجمالي «ن 1» في حين حافظت الودائع النقدية على مستواها السابق وشكلت 87.2 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز