طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية جميع المستثمرين بتحديث بياناتهم، شاملة بيانات بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمقيمين وأرقام حساباتهم البنكية الدولية، وذلك تمهيداً لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع القاضي بإلزام جميع المستثمرين والبالغ عددهم 1.5 مليون مستثمر بتسجيل أرقام حساباتهم المصرفية اعتباراً من شهر مارس المقبل.
وتستهدف عملية الإلزام تسهيل توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين وذلك إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء في الأسواق المالية بشكل عام.
وقال السوق في تعميم وزعه على الوسطاء إنه سيتم رفض طلب أي مستثمر في حال لم يتم تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية والحساب البنكي الدولي (الآيبان) في حال عدم توفرها مسبقاً.
تعديل إلكتروني
وأكد السوق أنه وفي إطار حرصه على تطوير آلية الإجراءات المتبعة لخدمة كل شرائح المستثمرين فقد تم إضافة خدمة تعديل بيانات المستثمر على بوابة الخدمات الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب خدمة إصدار رقم المستثمر التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأسبوع الماضي.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت قراراً يقضي بإلزام المستثمرين بتسجيل أرقام حساباتهم المصرفية لدى الوسطاء والأسواق بموجب قرار أصدره المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع شملت تعديل كل من نظام عمل السوق، إضافة إلى نظام الوساطة في الأوراق المالية وكذلك نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وسيجري العمل بها اعتباراً من 1 مارس المقبل.
رقم موحد
وبموجب التعديل الذي أدخل على نظام عمل السوق المادة 35 التي أصبحت تنص على أن يخصص السوق رقماً واحداً لكل مستثمر، كما تخصص له حساب تداول واحد لدى أي وسيط ومع ذلك يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين اثنين فأكثر. واستثناء من البند السابق يجوز التداول بنظام الحسابات المجمعة وفقاً للضوابط والإجزاءات التي يضعها السوق وتوافق عليها الهيئة.
ويستوجب على السوق عند تخصيص رقم مستثمر أن يحصل من المستثمر على بيان برقم حسابه المصرفي، الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية الموزعة لأرباح أسهمه إليه، موقعاً عليه من من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، ويلتزم السوق بالتحقق من استيفاء أي مستثمر لديه لهذا البيان قبل تنفيذ أي عمليات تداول.
نظام الوساطة
في ما يخص التعديل الذي أدخل على نظام الوساطة في الأوراق المالية فقد نص على «ضرورة الحصول من أي عميل لديها على بيان برقم حسابه المصرفي، الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إليه، ويتم التوقيع من قبل العميل على هذا البيان، بما يفيد قبوله بذلك، وعلى شركة الوساطة التحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء قبل تنفيذ أي عمليات تداول لحسابهم، وموافاة السوق بقائمة تضم كل أسماء عملائها، مؤيدة بصورة من البيان المقدم الموقع منهم.