مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف المصرف المركزي عن أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2015 مكتملا ارتفعت إلى تريليون و 649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 137.47 مليار درهم مقابل 32.14 مليون شيك خلال عام 2014 مكتملا بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم بارتفاع بالقيمة الإجمالية خلال العام الماضي بلغ 41.24 مليار درهم بنسبة نمو سنوي بلغت 2.56 % وبارتفاع بلغ نحو 430.66 ألف شيك بنسبة نمو في عدد الشيكات بلغت 1.34 %.
ووفقا لإحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال شهر ديسمبر الماضي 137.89 مليار درهم قيمة مليونين و700.84 ألف شيك مقابل 142.11 مليار درهم قيمة مليونين و 800.45 ألف شيك خلال شهر ديسمبر عام 2014 و مقابل 137.87 مليار درهم قيمة مليونين و716.59 ألف شيك خلال شهر نوفمبر عام 2015.
وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الثماني الماضية بنحو 8.95 تريليونات درهم قيمة نحو 210.11 ملايين شيك.
وأظهرت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نموا مضطردا خلال السنوات السبع الماضية.
إنتعاش وثقة
وأكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كافة القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.
ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملا إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملا بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملا ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 20010 مكتملا و ارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملا وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملا وارتفع مجددا إلى 29.33 مليون شيك بقيمة 1.34 تريليون درهم في عام 2013 مكتملا.
الشيكات المرتجعة
وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي مكتملا بلغت 63.83 مليار درهم بنسبة 3.9 %من الإجمالي وبلغ عددها 1.36 مليون شيك بنسبة 4.2 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة مقابل 48.82 مليار درهم قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال عام 2014 مكتملا بنسبة 3.04 % من الإجمالي حيث بلغ عددها 1.32 مليون شيك بنسبة 4.11 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة.
وكانت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال عام 2013 مكتملا قد بلغت 42.8 مليار درهم بنسبة 3.1 %من الإجمالي وبلغ عددها 1.39 مليون شيك بنسبة 4.53 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة مقابل 46.85 مليار درهم بنسبة 4.01 %من الإجمالي حيث بلغ عددها 1.45 مليون شيك بنسبة 4.99 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة في عام 2012 مقابل 55.34 مليار درهم تعادل 4.54 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2011 البالغة قيمتها 1.2 تريليون درهم مقابل 56.1 مليار درهم تعادل نحو 5.46 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في عام 2010 البالغة قيمتها 1.03 تريليون درهم.
تغيرات شهرية
و أشار إلى أنه على صعيد التغيرات الشهرية فإن عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر ديسمبر 2015 بلغ 129.76 ألف شيك بقيمة 6.77 مليارات درهم بعد أن انخفض خلال شهر نوفمبر إلى 120.68 ألف شيك بقيمة 6.64 مليارات درهم مقابل 122.9 ألف شيك بقيمة 6.34 مليارات درهم في شهر أكتوبر و 118.68 ألف شيك بقيمة 5.91 مليارات درهم في شهر سبتمبر و 113.48 ألف شيك بقيمة 5.43 مليارات درهم خلال شهر أغسطس ومقابل 106.53 آلاف شيك بقيمة 5.01 مليارات درهم في يوليو و 105.05 آلاف شيك بقيمة 5.35 مليارات درهم في شهر يونيو و 105.78 آلاف شيك بقيمة 4.67 مليارات درهم في مايو و 108.48 آلاف شيك بقيمة 4.33 مليارات درهم في أبريل و 111.49 ألف شيك بقيمة 4.55 مليارات درهم في مارس و 101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير مقابل 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير 2015.
نسب الارتجاع
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة انخفضت في عدد كبير من الأشهر خلال العام الحالي من 4.1% في شهر يناير إلى 4% في شهر فبراير ثم انخفضت مجددا إلى 3.9 % في شهر مارس وواصلت الانخفاض وبلغت 3.8 % في شهر أبريل ثم انخفضت مجددا إلى 3.7 % في شهر مايو وارتفعت في شهر يونيو إلى 3.8 % كما ارتفعت في يوليو و أغسطس إلى 4.2 % وبلغت 4.5 % في شهر سبتمبر واستقرت عند 4.5 % في أكتوبر وعاودت الانخفاض وبلغت 4.4 % في شهر نوفمبر ثم ارتفعت وبلغت 4.8 % في شهر ديسمبر 2015.
%3.4
بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة خلال شهري يناير وفبراير 3.4% وانخفضت بصورة ملحوظة في مارس وبلغت 3.1 % وواصلت الانخفاض فبلغت 3 % في أبريل ثم ارتفعت إلى 3.4 % في مايو وبلغت في يونيو 3.8 % وانخفضت إلى 3.7 % في يوليو وارتفعت في أغسطس إلى 3.9 % ثم إلى 4.5 % في سبتمبر وارتفعت مجدداً وبلغت 4.6 % في أكتوبر وواصلت الارتفاع وبلغت 4.8 % في نوفمبر وأكتوبر ثم بلغت 4.9 % في ديسمبر 2015.