الطلب على السيولة يرفع الفائدة بين البنوك

سجلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) ارتفاعاً جديداً خلال الفترة المنقضية من شهر يناير الجاري خصوصاً للآجال المتوسطة والطويلة التي سجلت أعلى مستوياتها في حوالي 6 سنوات مواصلة ارتفاعاتها المتصلة منذ نحو 10 شهور في مؤشر على زيادة الانتعاش وارتفاع الطلب على السيولة بالقطاع المصرفي وتنوع القنوات الاستثمارية بالدولة في حين سجلت أسعار الفائدة للآجال القصيرة انخفاضات متفاوتة.

وأظهرت بيانات رسمية زيادة ملحوظة في الطلب على الودائع طويلة الأمد، خصوصاً السنوية التي سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعها الثاني في أقل من أسبوعين، كما سجلت الودائع المتوسطة والشهرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المنقضية من الشهر الجاري.

الفائدة الوسطية

ووفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي فقد واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال ارتفاعها المتوالي وقفزت من 1.2234% مطلع يناير الجاري إلى 1.267% الأسبوع الماضي بارتفاع نحو 4.3 نقاط أساس بزيادة في 19 يوماً بلغت نسبتها نحو 3.55%.

وأظهرت أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة طويلة الأمد (لأجل سنة) ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 1.5381% مقابل 1.4803% تقريباً مطلع يناير بارتفاع 5.8 نقاط تقريباً بزيادة بلغت نسبتها نحو 3.91% خلال الشهر الجاري.

كما ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.056% مقابل 1.0467% تقريباً بارتفاع بلغ 1.11 نقطة تقريباً بنمو بلغت نسبته نحو 1.06%.

أجل شهر

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر سجلت الأسبوع الماضي انخفاضاً، وبلغت 0.6329% مقابل 0.6471% تقريباً مطلع يناير بانخفاض - 1.4 نقطة تقريباً بتراجع بلغت نسبته نحو - 2.21% خلال الفترة المنقضية من الشهر الحالي.

في حين ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل أسبوع إلى 0.3386% الأسبوع الماضي مقابل 0.3214% تقريباً مطلع الشهر الجاري بارتفاع بلغ نحو 1.7 نقطة تقريباً بنمو في 19 يوماً بلغت نسبته نحو 5.33%.

ليلة

بلغت أسعار الفائدة لـ «ليلة واحدة» الأسبوع الماضي 0.2257% مقابل 0.2286% مطلع يناير بانخفاض بلغ نحو - 0.3 نقطة بتراجع خلال الفترة المنقضية من الشهر الحالي بلغ حوالي - 1.25%.

وحافظت أسعار (إيبور) للآجال المتوسطة والطويلة على مستوياتها المرتفعة العام الماضي.