قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لبورصة أبوظبي، إن الانعكاسات السلبية لأسعار النفط على سوق المال في أبوظبي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن قوة السوق.
وأضاف البلوشي على هامش مؤتمر للترويج لأسواق المنطقة، يعقد على مدى يومين بالعاصمة البريطانية لندن، أن مساهمة النفط في الاقتصاد الإماراتي لا تتعدى 5%.
وتابع البلوشي، «نتائج الربع الرابع من العام الماضي ستشهد تحسناً ملحوظاً وفقاً لتوقعات إحدى المؤسسات المالية».
واستطرد البلوشي قائلاً، «أعداد المستثمرين الأجانب شهدت زيادة في 2015».
ولم يحدد البلوشي حصراً دقيقاً لتطور أعداد المستثمرين الأجانب داخل سوق العاصمة الإماراتية خلال العام الماضي.
وتهدف مشاركة سوق أبوظبي في المؤتمر إلى التواصل مع المستثمرين الجدد والمديرين الماليين ومديري الأصول وشركات إدارة الاستثمارات، لمناقشة فرص التعاون المشتركة وتوضيح مدى التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين والشركات الأجنبية.
الأوضاع المالية
وقد قدم راشد البلوشي أمام الحضور عرضاً تعريفياً تناول فيه الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة والإمارة، كما سلط البلوشي الضوء على أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وإنجازاته في السنوات الماضية.
وتفصيلاً، أبرز الرئيس التنفيذي أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره خلال السنوات الماضية على الرغم من حالة عدم الاستقرار والتذبذب المسيطرة على غالبية الاقتصاديات العالمية..
حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نحو 510.9 مليارات درهم خلال 2006 إلى 1.47 تريليون درهم نهاية 2014، ثم إلى 1.58 تريليون درهم في 2015 حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% في العام المقبل، كما توقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 و3.6% في عامي 2015 و2016 على التوالي.
مرتبة متقدمة
كما بين البلوشي أن دولة الإمارات احتلت مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية في العام الماضي 2015..
حيث حققت الدولة المرتبة السابعة عشرة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما قد حققت أسواق الإمارات المالية المرتبة العشرين من أصل 148 في مؤشر تطور الأسواق المالية، حيث وصف تقرير التنافسية أسواق الإمارات بأنها «متطورة وذات عمق».
كما تحدث الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي عن اقتصاد الإمارة قائلاً: «لم يكن اقتصاد إمارة أبوظبي بعيداً عن النمو العام الذي شهده اقتصاد الدولة..
وذلك مع إعلان مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي بلغ 960 مليار درهم لعام 2014 مقارنة بـ 931 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013 ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001، مؤكداً التزام حكومة أبوظبي باستثمار ما يقارب 100 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الرئيسية بحلول عام 2017».
قيمة
أشار راشد البلوشي إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2014 شكلت نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من العام نفسه حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة، كما قد قدر المركز أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014.