ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و474.4 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية عام 2015، مسجلاً رقما قياسياً جديداً، مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية عام 2014، حيث عززت المصارف مراكزها المالية، بإضافة أصول جديدة، بلغ مقدارها 169.5 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 12.99 %..
وبارتفاع شهري بلغت قيمته 28.4 مليار درهم، بنسبة 1.16 %، مقابل 2 تريليون و446 درهم بنهاية شهر نوفمبر 2015. وأكد المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك..
بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، فيما سجلت أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، قفزة غير مسبوقة، وارتفعت لأعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، كما سجلت القاعدة النقدية مستوى قياسياً جديداً، مواصلة في ديسمبر الماضي ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي.
ودائع جديدة
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2015، الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و471.6 مليار درهم بنهاية 2015، مقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية 2014..
ومقابل تريليون و449.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، فاستقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي، وسجل ارتفاعاً سنوياً، بلغت نسبته 3.54 %.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره، الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية خلال الشـهر الماضي بشكل أساسي، لارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 12.4 مليار درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 9.7 مليارات درهم.
وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال عام 2015 مكتملاً، بلغ نحو 107.4 مليارات درهم، بارتفاع بلغت نسبته 7.8 %..
فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و485.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية عام 2014، ومقابل تريليون و490.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بانخفاض شهري بلغ مقداره - 4.7 مليارات درهم، بنسبة تراجع بلغت - 0.3 %.
وأكد مصرفيون أن العام الماضي شهد توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية، في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي، وتعدد القنوات الاستثمارية، ما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.
تقلص الفجوة
ووفقاً للتقرير، فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ أكثر من 3 سنوات، تقلصت في شهر ديسمبر الماضي، وبلغت - 13.9 مليار درهم، بنسبة 0.94 %، إلى إجمالي الائتمان..
مقابل فجوة بلغت - 40.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر بنسبة 2.73 % إلى إجمالي الائتمان، و- 46.6 مليار درهم بنسبة 3.14 % بنهاية أكتوبر، مقابل - 41.7 مليار درهم بنسبة 2.82 % بنهاية سبتمبر، و- 33.3 مليار درهم بنسبة 2.27 % إلى إجمالي الائتمان في أغسطس، و- 15.4 مليار درهم بنسبة 1.06 % خلال شهر يوليو، و- 2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2 % إلى إجمالي الائتمان.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015، بفـــائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتـــمان المصرفي نحو 1 %، مقابل 19.7 مليـــار درهم بنهاية أبريل 2015.
وأكدت مصادر المصرف المركزي، أن عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر يونيو الماضي، بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام، تعد تغيرات وتقلبات طبيعية، وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي، أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
توافر السيولة
وفي مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني، ارتفع عرض النقد الوسطي (ن2) إلى تريليون و204.4 مليارات درهم عام 2015، مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغ مقدارها 63.3 مليار درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته 5.6 %، وبارتفاع شهري بلغت نسبته 1.8 %، مقارنة بنحو تريليون و182.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015.
ووفقاً للتقرير، فقد انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك، زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك،..
انخفض بنسبة طفيفة بلغت – 0.1 % من 457.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر، إلى 457 مليار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2015، في حين ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.9 % من تريليون و351.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر، إلى تريليون و363.6 مليار درهم في نهايـة شهر ديسمبر 2015.
أصول العملات الأجنبية
من ناحية ثانية، أشارت إحصاءات صدرت أمس، إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، واصلت اتجاهها التصاعدي، وقفزت بقوة مرتفعة إلى 341.12 مليار درهم بنهاية 2015، مقابل 284.12 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع شهري هو الأعلى منذ سنوات.
وأوضحــــت أن الودائع قفزت إلى 171.79 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بنحو 115.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع سنوي بلغ 56.31 مليار درهم، بنمو نسبته 48.76 %..
ومقابل 141.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع شهري بلغ نحو 30.1 مليار درهم، بنمو نسبته 21.24 %، فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 127.32 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
قاعدة
أوضحت إحصاءات المركزي، أن القاعدة النقدية واصلت الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وقفزت إلى 364.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بمستوى قياسي جديد، مقابل 299.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع شهري غير مسبوق بلغ 65.2 مليار درهم، بنسبة 21.78 %، في حين سجلت ارتفاعاً سنوياً، بلغت نســـبته 18.31 %..
وبلغت قيمته 56.4 مليار درهم، مقابل نحو 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وأشارت إلى أن قيمة النقد المصدر بلغت 73.5 مليار درهم، مقابل 74.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بانخفاض سنوي بلغت نسبته - 1.34 %، وبلغ مقداره نحو - مليار درهم..
ومقابل 73.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو - 300 مليون درهم بنسبة - 0.41 %، فيما بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي 111.9 مليار درهم، مقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وأوضحت أن صافي قيمة الحسابات الجارية للبنوك، بلغت 39.3 مليارات درهم، مقابل 30 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، و18.6 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2015.