جذبت الإمارات صفقات دمج واستحواذ بقيمة 15.186 مليار دولار أميركي بارتفاع نسبته 29% مقارنة بـ 11.809 مليار دولار المسجّلة في عام 2014. وتعتبر هذه القيمة أكبر أربعة أضعاف تقريباً من القيمة التي سجلتها مصر التي حلّت في المرتبة الثانية وجذبت صفقات بقيمة 3.923 مليارات دولار، وفقاً لـ«زيفير»، قاعدة بيانات الدمج والاستحواذ الصادرة عن «بيرو فان دايك».

وارتفع حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها خلال العام الماضي إلى 657 صفقة بنسبة 26% من 521 صفقة في عام 2014، وفقاً لـ«زيفير»، قاعدة بيانات الدمج والاستحواذ الصادرة عن «بيرو فان دايك».

وبالإجمال جرى استثمار 30.595 مليار دولار أميركي في عام 2015 ما يمثّل تراجعاً بنسبة 11% مقارنة بـ 34.529 مليار دولار أميركي التي تم ضخها في عام 2014 وهو التراجع السنوي الثاني على التوالي.

وقد حظي هذا الأمر بدعم ناجم من واقع الإعلان عن عدد من الصفقات الكبيرة ومنها خمسة صفقات تساوي قيمتها أو تفوق مليار دولار أميركي تم إبرامها في عام 2015.

وكانت الصفقة الأكبر التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيام «أو سي آي» ببيع أصول بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، إذ وافقت «سي إف إنداستريز» من خلال شركة «داروين هولدينجز» التابعة لها والمتخصصة في السماد الآزوتي، على الاستحواذ على أعمال التوزيع العالمية التابعة لـ«أو سي آي» في دبي من بين أصول أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية في أغسطس. وشكّلت هذه الصفقة نحو 71% من مجموع الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث و26% من القيمة الإجمالية للعام.

وكان الربع الأخير ساكناً إلى حد ما، تبع ذلك قيام «واربورج بينكوس» و«جنرال أتلانتيك» بعملية شراء مخطط لها بقيمة 1,000 مليون دولار أميركي لحصة تصل إلى 49% في شركة «نتورك إنترناشيونال» العاملة في مجال معالجة المدفوعات والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

صدارة

تضمنت قائمة أفضل خمس دول في عام 2015 على صعيد القيمة، ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي. وإضافة إلى الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى، حلّت المملكة العربية السعودية والكويت في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وواكب إبرام الصفقات في مجلس التعاون الخليجي نشاط الدمج والاستحواذ الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تراجعت القيمة مقارنة بالعام الماضي في عدة دول من هذه الدول الست وكانت الإمارات والسعودية الاستثناءان الوحيدان.