بلغ إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط 80 عملية بقيمة 9,73 مليارات دولار في عام 2015، وظهرت الإمارات بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة.
وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة «بيكر آند ماكينزي». الذي أكد أن قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 إلى 4,28 تريليونات دولار منها نسبة 39% عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولار (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17% عن القيمة المحققة خلال عام 2014 وهو ما يحقق رقماً قياسياً جديداً بعد الأزمة العالمية.
وقد احتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة، حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.
العمليات الصادرة
وبلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105 عمليات بلغت قيمتها 76,35 مليار دولار، حيث صدرت من الإمارات اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط. واحتل قطاع الأدوية المركز الرائد للعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة، حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولاراً، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب في الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولار.
رقم قياسي
وشملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمـليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولار بزيادة بنسبة 7% وعمليات داخل القارات بمبلغ 595 مليار دولار بزيادة بنسبة 40% وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تمت بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية تمثل نسبة 76% من إجمالي العمليات العابرة لقارات من حيث القيمة.
القطاع الصناعي
وجاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولار وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولار على التوالي.
وقال «ويل سيفرايت» الشريك في «بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا» في الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: «نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدود واستمرارهم في عقد عمليات دمج واستحواذ في الإمارات».
وأضاف «جورج ساين»، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة «بيكر أند ماكينزي»: «كان العام الماضي مميزاً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى ارتفاع قيمة العملة في بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذ سوف تؤدي الجهود المبذولة لإدخال تعديلات قانونية/تنظيمية في السعودية والإمارات إلى التحفيز على إبرام المزيد من العمليات».
عمليات
ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم التي تستهدف الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل العدد 154,1، حيث تجاوز لرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.