كشف الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات المالية العرب الذي اختتم في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، أن وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح الاقتصادات العربية على أهميتها لم تعد تمر مرور الكرام وكأنها وصفات سحرية رغم ما تحمله في باطنها من تركيبات ربما لا تناسب الواقع الاقتصادي والبعد الاجتماعي العربيين.

الأمر الذي نتج عنه تقديم طروحات عربية تعكس التجارب والمصالح العربية تجاه التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ويغير من قواعد اللعبة بين صندوق النقد والبنك الدوليين والدول العربية، وخصوصاً عندما يتم الاتفاق على مبادرة عربية شاملة للتعامل مع التطورات الدولية.

وجاءت المداخلات العربية في هذا الاجتماع على الأوراق التي قدمها صندوق النقد والبنك الدوليين متعددة، وتم الأخذ بها عند صياغة رؤية مشتركة حول التطورات الاقتصادية العربية، وخصوصاً الوضع المالي العربي مع انخفاض أسعار النفط وخسارتها أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.

وقمدت دولة الامارات ورقة شملت طروحات بشأن تحسين واقع الاقتصادات العربية والتعاون فيما بينها في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.