دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين والمهتمين وكل الأطراف ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الذي انتهت من إعداده أخيراً.
وشملت التعديلات السماح للهيئة بناءً على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون (5%) على الأقل من أسهم الشركة المدرجة في السوق وقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب، ولا يقبل طلب الوقف بعد مضي (3) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وتتضمن مسودة المشروع التعديلات الذي نشر على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع رأي كل الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمستثمرين تعديل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون المعمول به حالياً ليصبح «هيئة أسواق المال».
صناديق
وأجازت التعديلات للهيئة أن تنشئ صندوقاً يسمى «صندوق حماية المستثمرين بالسوق من المخاطر غير التجارية» تكون له الشخصية الاعتبارية، كما سيسمح لها بتأسيس صندوق يسمى «صندوق أمانات المستثمرين»، تودع فيه توزيعات الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين غير المستلمة من قبلهم..
بالإضافة إلى أية أموال أخرى مستحقة للمستثمرين لدى الجهات المرخصة في الحالات التي تحددها الهيئة، ويتولى الصندوق الحفاظ على هذه الأموال والعمل على تسليمها لأصحابها. ويجب على الشركات المدرجة أن تحول كل توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المشار إليها إلى الصندوق.
كما تضمنت التعديلات السماح للهيئة بإصدار نظام يسمح للسوق بإنشاء صندوق لضمان تسويات العمليات المنفذة في السوق تكون له الشخصية الاعتبارية. ويبين النظام إجراءات إنشاء الصندوق ونظام عمله وعضويته وموارده المالية وإدارة أصوله والالتزامات المترتبة عليه وحله وتصفيته وأية أمور أخرى تتعلق به.
عقوبات
وبموجب التعديلات فقد جرى تغليظ العقوبات، حيث يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسة عشر مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل قيمة ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وستستمر الهيئة في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوماً، وذلك عبر قنواتها الرسمية المعلن عنها في موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات ستكون محل عناية الهيئة عند اعتماد الصيغة النهائية للقانون.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس أنه تم إعداد المشروع بناءً على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويندرج المشروع في إطار حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تحكم سوق الأوراق المالية بما يواكب المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الأسواق..
وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير قطاع الأوراق المالية بالدولة وتنظيم الأنشطة المالية الحديثة بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، ويكفل التأثير الإيجابي على حجم الاستثمار ونوعيته، والحفاظ على حقوق كل المستثمرين، ويواكب ركب التطور الاقتصادي بالدولة.
حقوق
أكدت الهيئة أن المشروع يعمل على تعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الاستقلال الإداري والمالي للهيئة باعتبارها جهة مالية، وتوفير الغطاء القانوني اللازم لتنظيم الهيئة لكل الأنشطة المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية، وإعطاء مجلس إدارة الهيئة المزيد من الصلاحيات، ومنح الهيئة المزيد من الصلاحيات الرقابية والتنظيمية.