دخل قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة بإنشاء وظيفة مدير علاقات المستثمرين، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير الجاري. وأيدت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو ترسيخ المعايير الدولية في ممارسات السوق المحلية، كما تشجع الجمعية الشركات على تطوير قدراتها لتتمكن من تلبية هذا المطلب.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أعلنت القرار في مارس من العام 2014، وجاء هذا المرسوم بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة والسوق، الذي اعتبر إضافة فريدة للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي (المادة 12-7).
وقال أليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: «تماشياً مع إعادة التصنيف الأخيرة لمؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة ومتطلبات السوق بالكشف والوصول وزيادة الشفافية، فإن هذه المبادرة تعدّ خطوة هامة في هذا الطريق. ستساعد هذه المبادئ التوجيهية الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة على تلبية متطلبات كلا المجتمعين الاستثماريين، الوطني والدولي، فضلاً عن تحضير السوق الإماراتية للترقية المنتظرة».
وتم العمل على هذه الأنظمة الجديدة، التي تضم أربعة متطلبات ابتدائية (إلزامية) وثلاثة ثانوية (اختيارية)، لتمكين الشركات من تلبية المتطلبات بطريقة مستدامة، في الوقت الذي توفر لهم الأدوات اللازمة لبدء الدخول إلى مجتمع المستثمرين الأوسع.
وتتضمن المتطلبات إلزام جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات بتعيين مسؤول مختص بإدارة علاقات المستثمرين، يجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية. وأن يتمتع بخبرة عملية، وأن يكون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة ليتمكن من التواصل مباشرة مع المستثمرين بالنيابة عن الشركة.
وعلى الشركة إنشاء قسم خاص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بها يقدم بيانات السنة المالية، كما يجب أن يشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وأي أحداث أخرى هامة ذات صلة بأصحاب مصلحة.
و على قسم علاقات المستثمرين الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بها، إضافةً إلى بيانات التغيرات في الشركة أو حقوق المساهمين فيها. وعلى الشركة نشر عروض تقديمية مبدئية توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية مرة واحدة على الأقل سنوياً.