المستثمرون في حالة ترقب مستمر لأوضاع البورصات

«أبوظبي» أفضل الأسواق الخليجية أداءً بنهاية تداولات 2015

قال مركز بحوث كامكو في تقرير يرصد حالة الأسواق المالية أمس إن مؤشر سوق أبوظبي المالي أنهى تداولات عام 2015 كأفضل الأسواق أداء في منطقة الخليج، حيث كان السوق الوحيد في المنطقة الذي استطاع تفادي تسجيل انخفاضات ثنائية الأرقام.

ورغم ذلك، تراجع المؤشر بنسبة 4.9 % وأنهى تعاملاته عند مستوى 4.307.26 نقاط غير أن حدة هذا التراجع قد تقلصت بفضل الأداء الإيجابي لمؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 61 %، حيث دعمت شركة اتصالات العملاقة المؤشر بمكاسب توازي تلك التي حققها المؤشر طوال العام بأكمله.

إضافة إلى ذلك، أنهى مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية تعاملاته في المنطقة الخضراء خلال عام 2015 مرتفعاً بنسبة 22 %. وانخفض نشاط التداول على أساس سنوي، حيث تراجعت القيمة المتداولة بنسبة تجاوزت 63 % مقارنة بمستواها في عام 2014.

وتتضمن قائمة القطاعات المتراجعة خلال عام 2015 قطاع الخدمات المالية والاستثمار (-23 %) تلاه قطاع التأمين (22 %) ثم البنوك (16.8 %).

تقلب

ووفقا للتقرير، بقي مؤشر سوق دبي متقلباً خلال عام 2015 وأنهى تداولات العام بتراجع كبير بلغت نسبته 16.5% على أساس سنوي ليغلق المؤشر عند مستوى 3,151 نقطة. إضافة إلى ذلك، سجل السوق تراجعاً في نشاط التداول السنوي الذي انخفض بنسبة تعدت 60%.

وساد الذعر سوق الاستثمار العقاري المباشر والشركات المدرجة على حد سواء، حيث أنهى مؤشر قطاع البناء والتشييد تداولات عام 2015 كأسوأ المؤشرات أداء بتراجعه بنسبة 25.4%. ومن جهة المؤشرات التي أنهت تداولات العام بنتائج إيجابية فكانت مؤشرات القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات، والسلع الاستهلاكية، وغيرهما.

وقال تقرير مركز بحوث كامكو، إن نهاية عام 2015 شكلت نقطة تحول تاريخية من ناحية نظرة المستثمرين والعالم عموماً إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأسهم الخليجية، حيث شهد عام 2015 وصول أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية مثيرة ردود أفعال غير مسبوقة من الهيئات التنظيمية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الكبير لدول المنطقة على إيرادات النفط أدى إلى فرض ضغوط على موازناتها مما نتج عنه تراجع حاد في الموازنة ووصول العجز إلى مستويات تاريخية من الارتفاع (كما هي الحال في موازنة السعودية).

وبقي المستثمرون في حالة ترقب مستمر لأوضاع السوق ما أثر على نشاط التداول في أسواق الأسهم. إضافة إلى ذلك، سادت حالة من التقلب الملحوظ أسواق المنطقة بسبب الارتباط الوثيق ما بين النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط.

نقطة انطلاق

ذكر تقرير كامكو أن عام 2015 كان بمثابة نقطة انطلاق مرحلة جديدة من ضبط الأوضاع المالية.

وقد أدى قرار عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية في الولايات المتحدة إلى حدوث المزيد من التقلب في الأصول بجميع فئاتها على مستوى العالم، ومن ثم، رفعت أيضاً دول الخليج أسعار الفائدة وللحفاظ على ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار رفع أسعار الفائدة على النحو الذي تخطط له أميركا إلى ارتفاع تكلفة تمويل الشركات الخليجية.

طباعة Email