توقع مصرفيون نمو أصول تمويل السيارات في بنوك الإمارات بنسبة تتراوح من 3 – 5% العام المقبل، مرجحين ارتفاع أسعار فوائد قروض السيارات بنسبة لا تزيد على 1% في 2016.
وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي الاماراتي رفع أسعار الفائدة بكافة آجالها بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في السادس عشر من ديسمبر الماضي.
ورجح المصرفيون أن تشهد الشراكات بين البنوك وشركات السيارات العام المقبل نشاطاً قوياً يشمل خيارات أوسع في التمويل وخفض أسعار السيارات، وذلك لتفادي آثار ارتفاع الفائدة المتوقع على قروض السيارات والتباطؤ المتوقع في سوق تمويل المركبات العام المقبل، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق تمويل السيارات يكمن في المحافظة على مستوى الطلب للمركبات الجديدة وليس في تمويلها.
وارتفعت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) بنسبة أكثر من 10% منذ قرار المصرف المركزي في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي لتسجل في 30 ديسمبر الماضي 1.48 في مستوى هو الأعلى منذ سنوات.
وقال جمال الدين ألفي، مدير دائرة الائتمان – مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نتوقع زيادة أصول التمويل بنسبة 5% في 2016. ومن المتوقع ارتفاع أسعار أرباح التمويل بنسبة لا تزيد على 1%. ونتوقع انخفاضاً طفيفاً في أنماط الشراء نظراً للبيئة الاقتصادية العامة».
وأضاف الألفي أن المصرف سيقوم خلال العام المقبل بدعم نشاط تمويل السيارات في مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال زيادة الشراكات مع شركات السيارات التي تتضمن تخفيضات في أسعار السيارات أو زيادة في مميزاتها.
من جانبه، قال وليد برهجي، المدير التجاري لقسم تمويل الأفراد في نور بنك: «حققت أصول تمويل السيارات نمواً قوياً في 2014 والنصف الأول من 2015، ولكن هناك تباطؤ في بيع المركبات في النصف الثاني من 2015، ونتوقع استمرار هذا التباطؤ في العام المقبل. النمو إذا وُجد سيكون محدوداً».
وحول نظرته لسوق تمويل السيارات في 2016، والتأثير المتوقع لرفع أسعار الأرباح (الفائدة) على التمويل، قال برهجي: «نتوقع استقرار سوق السيارات على المستويات الحالية. فالنمو المتوقع للاقتصاد الدولي هو 3% ونمو قطاع السيارات سيكون قريباً من هذا الرقم».
والجدير بالذكر أن أسعار تمويل المركبات منخفضة في الدولة بشكل عام، وارتفاعها بشكل بسيط عن مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 2.49% - 3.49% لن يكون لها تأثير يذكر في الطلب لهذا القطاع. والتحدي الأكبر يكمن في المحافظة على مستوى الطلب للمركبات الجديدة وليس في تمويلها».
خطط
وحول خطط نور بنك لدعم نشاط تمويل السيارات في المصرف، قال برهجي: «لدينا خطط لدعم تمويل المركبات بطرح عروض على منتجاتنا من خلال شراكتنا مع وكالات السيارات في الدولة. وسوف نقدم للمستهلكين عروضاً جذابة في 2016. ونتوقع أن تقوم وكالات السيارات بالمثل بهدف المحافظة على نمو السوق وحصصهم السوقية في ظل الأحوال الاقتصادية الحالية المؤثرة داخلياً وعالمياً».