بدء العمل بالإصدار الثاني من النظام المالي الموحد في عجمان

أطلقت دائرة المالية في عجمان الإصدار الثاني للنظام المالي الموحد لحكومة عجمان والذي تم بموجبه تعديل دليل السياسات والإجراءات المالية والدليل المحاسبي، وذلك بموجب قرار اصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رقم 17 لسنة 2015 .

وذلك للعمل به بجميع الدوائر والجهات الحكومية اعتبارا من 1 يناير الجاري، ويهدف الى مواكبة أحدث المستجدات في الأنظمة المالية الحكومية وتلبية احتياجات الدوائر في تعديل بعض السياسات والإجراءات المالية بما يحقق أكبر قدر ممكن من المرونة.

وتكمن أهميته في توافقه مع المتغيرات والمستجدات للارتقاء بأداء الحكومة المالي بشكل عام وفق أفضل الممارسات المطبقة وباستخدام أفضل الأساليب والإمكانيات حتى يكون مسايرا لكل التطورات بما يتوافق مع أهداف رؤية عجمان 2021.

وتضمن الإصدار الثاني تحديث 6 أبواب من أبواب دليل السياسات والإجراءات المالية وهي باب البيانات المالية، باب النقد والبنوك، باب العقود والمشتريات، باب المدفوعات، باب الممتلكات وأخيرا باب المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية إضافة الى الدليل المحاسبي لحكومة عجمان.

ويذكر أن النظام المالي الموحد لحكومة عجمان قد بدأ العمل به أول يناير من عام 2012.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز