أسهمت في زيادة تنافسية الإمارات
الحوكمة رفعت إفصاح الشركات إلى 98%
أكد د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات أسهم في تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015. فضلاً عن دعم موقع الإمارات على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين.
تطور نظام الحوكمة
واستعرض د. عبيد الزعابي في كلمته بورشة العمل - التي نظمتها الغرفة تحت عنوان «تعزيز ثقافة الحوكمة» - تطور نظام الحوكمة في دولة الإمارات؛ إذ راعى النظام الذي أصدرته الهيئة العام 2007 أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وعقب ذلك أصدرت الهيئة قراراً بمنح الشركات المدرجة فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية أبريل 2010، وتبعه إصدار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
وشدد على أهمية دور الهيئة في دعم وتشجيع الشركات على جميع المستويات، وتقديم الحلول المبتكرة، سعياً منها للارتقاء بأدائها المالي، وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني، وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة، والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها.
حوكمة الشركات
واستعرض د. الزعابي الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات، ملقياً الضوء على أهمية قواعد حوكمة الشركات، ومفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها. والجهات التي ترتبط بمفاهيم حوكمة الشركات (أصحاب المصلحة).
ومفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها. ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( (OECD، ومقارنة مبادئ حوكمة الشركات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مبادئ OECD، ومراحل تطور حوكمة الشركات في دولة الإمارات وأهم ما تضمنته ضوابط الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
وأهم التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته في 2014 و 2015. كما تحدث عن قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 و المواد المتعلقة بمؤشر حماية المستثمرين كأحد مؤشرات التنافسية العالمية.
نتائج التطبيق
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أبرز نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات منذ إصدار القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009- الذي صدر وفق معايير «أيوسكو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي - والتي تمثلت في: تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015.
وتحقيق الهيئة نجاح مميز للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين. وإحراز المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا في نهاية شهر مايو من العام 2014.
حماية المستثمرين
وألمح إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات أسهم في إحراز الدولة للمركز الأول عربياً وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستثمرين، كما استطاعت الدولة أن تتقدم تسعاً وخمسين درجة على المستوى العالمي، مما جعلها تصنف ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً عالمياً (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال).
كما أنه في عام 2015 تمت ترقية ترتيب الدولة على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية ليصعد 15 درجة (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالعالم).
ولفت د. الزعابي إلى أن الهيئة نجحت في جعل هذه الضوابط ثقافة راسخة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة.
ويشار إلى أن الندوة افتتحت بكلمة محمد السبب المدير العام لغرفة رأس الخيمة، وتحدث فيها كذلك د. أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين في القانون والتمويل.
مبادرات
عرض د. عبيد الزعابي للعديد من المبادرات في مجال حوكمة الشركات في دولة الإمارات، وهي: مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات الذي أسسته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 2009. ومركز أخلاقيات الأعمال وأسسته غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004.
ومعهد حوكمة: الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي 2006. ودليل قواعد حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقد أطلقته عام 2011 مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
