على الرغم من التقلبات القوية التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من العقد الحالي ارتفاعاً وهبوطاً إلا أن الأسواق جذبت سيولة ضخمة حيث تجاوز إجمالي أحجام السيولة المحلية والأجنبية المتدفقة لأسواق الأسهم المحلية خلال السنوات الخمس الماضية من الأفراد والمؤسسات تجاوزت 1.11 تريليون درهم بمعدل سنوي بلغ 222.6 مليار درهم.
وتوقع محللون ماليون أن يشهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً جيداً بالنسبة لمعدلات التداول والأسعار بالأسواق خصوصاً في الربع الأول من العام الذي سيشهد الإعلان عن نتائج الشركات والبنوك المدرجة بالأسواق عن العام الماضي والتي من المتوقع أن تكون نتائج جيدة وأن يتبعها توزيعات جيدة على المساهمين ليشكل ذلك عنصر جذب إضافياً لزيادة التداولات وارتفاع معدلات الشراء من فئات المستثمرين كافة.
تدفق الاستثمارات
وأرجع المحللون تراجع معدلات تدفق الاستثمارات على أسواق الأسهم المحلية خلال عام 2015 إلى عوامل عدة أبرزها انخفاض أسعار النفط عالمياً وانعكاساته على دول بالإضافة إلى معاودة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية مجدداً بعد رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع للمرة الأولى منذ 9 سنوات والانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالمياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية مما جعله جذباً للاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» فقد بلغ معدل التداولات اليومية بالأسواق المحلية 908.54 ملايين درهم، فيما بلغ معدل التداول الشهري خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.55 مليار درهم.
وأظهر التحليل أن أحجام التداول بأسواق الأسهم المحلية ارتفعت من حوالي 62.38 مليار درهم عام 2011 مكتملاً إلى 70.7 مليار درهم في عام 2012، ثم قفزت بصورة كبيرة إلى 244.5 مليار درهم في عام 2013، وبلغت أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة بمعدل ارتفاع قياسي وبلغت 525.955 مليار درهم في عام 2014 قبل أن تتراجع في عام 2015 إلى 209.421 مليارات درهم.
تداولات 2015
وفيما يتعلق بالتطورات الشهرية خلال عام 2015 فقد بلغ حجم التداولات 19.52 مليار درهم خلال جلسات شهر يناير قيمة 10.73 مليارات سهم تم تداولها من خلال 198.63 ألف صفقة وخلال شهر فبراير بلغت السيولة المتداولة 17.7 مليار درهم قيمة 10.17 مليارات سهم تم تداولها من خلال 165.74 ألف صفقة وخلال جلسات شهر مارس بلغت السيولة المتداولة 14.6 مليار درهم قيمة 8.646 مليارات سهم تم تداولها من خلال 149.56 ألف صفقة.
قفزة
وقفزت التداولات إلى 32.61 مليار درهم خلال جلسات شهر أبريل قيمة 22.1 مليار سهم تم تداولها من خلال 272.57 ألف صفقة وخلال شهر مايو 2015 بلغت السيولة المتداولة 18.9 مليار درهم قيمة 1174 مليار سهم تم تداولها من خلال 175.8 ألف صفقة وخلال شهر يونيو بلغت السيولة المتداولة 30.35 مليار درهم قيمة 16.42 مليار سهم تم تداولها من خلال 261.39 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 2.3 مليار درهم.
وبلغ حجم التداولات 43.25 مليار درهم خلال جلسات شهر يوليو قيمة 13.14 مليار سهم تم تداولها من خلال 150.99 ألف صفقة، وبلغ حجم السيولة خلال جلسات شهر أكتوبر 9.39 مليارات درهم قيمة 5.3 مليارات سهم تم تداولها من خلال 95.74 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 469.57 مليون درهم مقابل 11.22 مليار درهم خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي قيمة 6.32 مليارات سهم تم تداولها من خلال 116.93 ألف صفقة بمتوسط تداول للجلسة بلغ 590.51 مليون درهم.
وبلغ التداول خلال نوفمبر 12.61 مليار درهم قيمة 10.1 مليارات سهم تم تداولها من خلال 115.57 ألف صفقة وخلال شهر ديسمبر 2015 بلغت السيولة المتداولة 13.9 مليار درهم قيمة 10.8 مليارات سهم تم تداولها من خلال 115.8 ألف صفقة. وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي خلال عام 2015 مكتملاً -6.55 % حيث بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 37 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 79 شركة.
الصناعة
وسجل مؤشر قطاع «الصناعة» نسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -6.7 % ليستقر على مستوى 972.200 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -10. % ليستقر على مستوى 1389.20 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -15. % ليستقر على مستوى 1272.92 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -16.% ليستقر على مستوى 4840.81 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة.
البنوك
وجاء بعد ذلك مؤشر قطاع «البنوك» مسجلاً نسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -17. % ليستقر على مستوى 2880.68 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -23. % ليستقر على مستوى 71.2214 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -27. % ليستقر على مستوى 3567.79 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة.
الاتصالات
تصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية 2014 بلغت 49.0089 % ليستقر على مستوى 3204.32 نقاط مقارنة مع 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية 2014 بلغت 30.1 % ليستقر على مستوى 1918.63 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» مسجلاً نسبة انخفاض عن نهاية 2014 بلغت -3.7 % ليستقر على مستوى 3332.67 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة.